بنك مصر يوقف الشهادات الدولارية ويخفض عائد شهادتى ادخار

قررت لجنة الأصول والخصوم في بنك مصر، خلال اجتماعها الأخير، إيقاف إصدار شهادات ادخار القمة الدولارية ذات العائد المدفوع مقدماً بالجنيه المصري وخفض العائد على شهادات الادخار بالجنيه المصري بنسبة 1%.

 

وتأتي هذه القرارات في إطار قرار البنك المركزي المصري بتخفيض أسعار العائد على الإيداع والإقراض بمقدار 1%، وتسري تلك التعديلات اعتبارا من يوم الثلاثاء الموافق 27 مايو 2025.

 

كما قام بنك مصر بإجراء تعديلات على مجموعة من شهادات الادخار بالعملة المحلية وتخفيض العائد بمقدار 1% ومن ضمنها؛ شهادة القمة الثلاثية بالجنيه المصري ليصبح العائد 18.5%، وشهادات ابن مصر بالجنيه المصري.

 

لتصبح الشهادة ذات العائد الشهري 23% للسنة الأولى و 19.5% للسنة الثانية و16% للسنة الثالثة،

 

وكذلك الشهادة ذات العائد الربع سنوي لتصبح 24% للسنة الأولى و20% للسنة الثانية و 16% للسنة الثالثة،

 

وأيضا الشهادة ذات العائد السنوي لتصبح 27% للسنة الأولى و 22% للسنة الثانية و 17% للسنة الثالثة.

 

وأشار البنك إلى أنه تم تخفيض العائد على الأوعية الادخارية ذات العائد المتغير اعتبارا من 25 مايو الجاري، ومن ضمنها؛ “شهادة يوماتي” ذات العائد اليومي لمدة ثلاث سنوات للأفراد الطبيعيين، وحساب سوبر كاش جارى ذو العائد اليومي للأفراد الطبيعيين، والحساب الجاري ذو العائد اليومي للشخصيات الاعتبارية.

 

كما انخفض سعر الإقراض ليصل إلى 25% وسعر الايداع الي 24% وكذلك سعر الاقراض والخصم إلى 24.5% لدى البنك المركزي المصري.

 

وتعكس هذه التعديلات تحركًا متسقًا مع توجهات السياسة النقدية الهادفة إلى دعم النشاط الاقتصادي وتقليل تكلفة الاقتراض، خصوصاً بعد أن بدأ البنك المركزي في خفض أسعار الفائدة تدريجياً منذ أبريل الماضي، بعد موجة تضخمية وصلت ذروتها في 2023.

 

وكان البنك المركزي قد انتهج منذ 2022 سياسة تشديد قوية، رفعت أسعار الفائدة بمقدار 19% على مدار عامين، في محاولة لاحتواء تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية، خاصة تلك الناتجة عن الحرب الروسية الأوكرانية، التي أدت إلى خروج نحو 22 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية، وأثرت سلباً على احتياطيات النقد الأجنبي في مصر.