تفاصيل قواعد البنك المركزي بترخيص مؤسسات الدفع داخل وخارج مصر

 

أصدر البنك المركزي المصري قواعد ترخيص وتسجيل مشغلي نظم الدفع ومقدمي خدمات الدفع، وفقاً لأحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020.

وتشمل تلك القواعد شروط وإجراءات الترخيص لمؤسسات الدفع داخل أو خارج جمهورية مصر العربية والتي تقدم خدمات الدفع أو تقوم بتشغيل نظم الدفع وذلك للعملاء داخل جمهورية مصر العربية.

 

تضمنت القواعد كافة الأنشطة المرتبطة بخدمات الدفع، مثل الإيداع والسحب النقدي من حساب الدفع، تنفيذ معاملات الدفع وتحويل الأموال،

 

وإصدار أدوات الدفع وقنوات القبول الإلكترونية، إرسال وصرف الحوالات بالجنيه المصري، خدمات إنشاء أوامر الدفع، وخدمات معلومات حسابات الدفع.

 

وحددت القواعد المتطلبات الخاصة بالحصول على الموافقة المسبقة والترخيص لمؤسسات الدفع، والمستندات المطلوبة، وشروط الترخيص ومنها الحد الأدنى لرأس المال، قواعد تعديل الترخيص، الضمان المالي المطلوب، ورسوم الفحص والمعاينة والرقابة.

 

ومنح البنك المركزي مؤسسات الدفع القائمة فترة انتقالية لمدة 12 شهراً من تاريخ إصدار هذه القواعد، يتعين خلالها قيام مؤسسات الدفع القائمة التقدم بطلب الحصول على الترخيص من البنك المركزي،

 

مع السماح لها بمزاولة أنشطتها حتى صدور قرار بشأن توفيق أوضاعها وفق ما يحدده مجلس إدارة البنك المركزي.

 

كما شملت القواعد أيضاً شروط منح الترخيص لمؤسسات الدفع من خارج جمهورية مصر العربية والتي تقدم خدماتها للعملاء داخل مصر،

 

شريطة أن تكون مرخصاً لها من السلطة الرقابية المناظرة في بلد المنشأ، وكذا تحديد البنود المنظمة لهذه المؤسسات لمزاولة أنشطتها.

 

قواعد وشروط منح الترخيص لمؤسسات الدفع من داخل مصر كما حددها البنك المركزي.

 

1 – الأحكام الانتقالية:

 

باسـتثناء البنوك يتعين على أي مؤسـسـة قائمة تزاول نشـاطا يتضـمن تشـغيل نظم الدفع أو تقديم خدمات الدفع التقدم بطلب للحصــول على ترخيص خلال اثني عشــر شــهرا من تاريخ إصـدار هذه القواعد

 

ويحق لتلك المؤسـسـة الاسـتمرار في نشـاطها وذلك بناء على ما يحدده مجلس ادارة البنك المركزي لحين اتخاذ قرار بشأن طلب الترخيص.

 

2 – قواعد الترخيص:

 

أ- تشغيل نظم الدفع أو تقديم خدمات الدفع من قبل البنوك:

 

– يُسـمح للبنوك بمزاولة نشـاط تشـغيل نظم الدفع أو تقديم خدمات الدفع شـريطة الحصـــول على موافقـة مســـَبقـة من البنـك المركزي قبـل مزاولـة النشــــاط ودون الحاجة إلى الحصول على ترخيص.

– تُعد الموافقات الصادرة من البنك المركزي قبل تاريخ صدور هذه القواعد سارية.

– يتعين على البنوك الالتزام بأحكام هذه البنود والقواعد.

 

ب- مؤسسات الدفع:

 

الموافقة المسبقة على تأسيس مؤسسة دفع أو تعديل النشاط بالسجل التجاري:

– يتعين التقدم بطلب إلى البنك المركزي للحصول على موافقة مسبقة في أي من الحالات الآتية:

– البدء في إجراءات تأسيس مؤسسة دفع.

– القيام بقيد أو إضافة نشاط تقديم خدمات الدفع أو تشغيل نظم الدفع بالسجل التجاري والنظام الأساسي، وذلك بالنسبة للمؤسسات القائمة.

– يُعرض الطلب على البنك المركزي الإصدار قرار في شأنه، ويُخطر مقدم الطلب بقرار البنك المركزي خلال مدة لا تجاوز تسعين يوماً من تاريخ تقديمه مستوفياً المستندات المطلوبة، ويجوز للبنك المركزي مد هذه المهلة لمدة 12 أخرى مماثلة.

– يُخطر فقدم الطلب بالموافقة على طلبه، وتسري هذه الموافقة لمدة ستة أشهر من تاريخ صدورها، ويتعين خلال تلك المدة التقدم بطلب للحصول على الترخيص،

 

وإلا اعتبرت الموافقة كأن لم تكن ويجوز التقدم بطلب لمد تلك المدة لمدة أخري مماثلة قبل ثلاثين يوماً من تاريخ انتهاء صلاحية الموافقة. 4-1-2-2 لا يحق بموجب هذه الموافقة مزاولة نشاط تشغيل نظم دفع أو تقديم خدمات دفع دون استكمال باقي إجراءات الترخيص ويحق لمجلس إدارة البنك المركزي رفض طلب الحصول على الترخيص حتى وإن كان قد تم إصدار الموافقة المسبقة.

– يتعين أن يتضمن طلب الحصول على الموافقة ما يأتي:

ا- بيان بالاسم المفترح/ الحالي للشركة باللغتين العربية والأجنبية مرفقاً به شهادة عدم الالتباس – نموذج الأعمال – خطة العمل لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات متضمنة دراسة الجدوى المالية والاقتصادية – ما يفيد سداد رسم الفحص وفقا للبند رقم (5-1). كافة المستندات والمعلومات التي يطلبها البنك المركزي.

 

شروط منح الترخيص:

 

يتعين على مقدم الطلب استيفاء شروط منح الترخيص الآتية:

– أن يتخذ مقدم الطلب شكل شركة مساهمة مصرية جميع أ أسهمها اسمية.

 

– أن يكون الغرض الوحيد للشركة هو مزاولة نشاط تشغيل نظم الدفع أو تقديم خدمات الدفع. ويُسمح فقط للشركات التي تزاول الأنشطة ذات الصلة بالخدمات التكنولوجية والبنية التحتية الداعمة والقيمة المضافة بمزاولة أنشطة تقديم خدمات تشغيل نظم الدفع أو تقديم خدمات الدفع الى جانب أنشطتها، وذلك كله وفقاً لما يقرره مجلس إدارة البنك المركزي.

 

– أن يكون الحد الأدنى لرأس المال المصدر والمدفوع أو رأس المال المخصص للنشاط على النحو الآتي:

ا – مقدم خدمة الدفع فئة (أ) 0 30,000,000 جنيه مصري (ثلاثون مليون جنيه مصري).

 

ب – مقدم خدمة الدفع فئة (ب) 10,000,000 جنيه مصري (عشرة ملايين جنيه مصري).

 

ج – مقدم خدمة معلومات الحساب و/ أو خدمة إنشاء أوامر الدفع 20,000,000 جنيه مصري (عشرون مليون جنيه مصري).

د- مشغل نظام الدفع 500.000.000 جنيه مصري (خمسمائة مليون جنيه مصري).

 

هـ – في حالة رغبة مقدم خدمة الدفع فئة (أ) في تقديم خدمتي معلومات الحساب أو إنشاء أوامر الدفع بالإضافة إلى خدمات الدفع الأخرى يتعين الالتزام بالمتطلبات الأعلى لرأس المال المصدر والمدفوع.

 

و- عند الجمع بين تقديم أي من خدمات الدفع وتشغيل نظم الدفع، يتم الالتزام برأس المال المصدر والمدفوع الخاص بكل منهما (بصورة مجمعة).

 

– توضيح دور البنك في نموذج التشغيل لمقدم خدمة الدفع.

 

– توافر الملاءة المالية في مقدم الطلب لتغطية جميع التزاماته ذات الصلة بتشغيل نظم الدفع أو تقديم خدمة الدفع.

– وضوح هيكل الملكية – شاملا الأطراف المرتبطة – بما يكفل التعرف على المستفيد النهائي والتأكد من مشروعية مصدر الأموال.

– أن يتوافر في ذوي الشأن (مثل المؤسسين المستفيدين النهائيين من الأشخاص الاعتبارية من المؤسسين، أعضاء مجلس الإدارة المسئولين الرئيسيين) النزاهة وحسن السمعة، والملاءة المالية.

– توافر الخبرات والكفاءات اللازمة لإدارة المؤسسة، بالإضافة إلى البنية التحتية اللازمة، ومنها على سبيل المثال لا الحصر: التكنولوجيا المستخدمة والأمن السيبراني.

– استخدام أنظمة إلكترونية في كافة المعاملات التي تجريها مؤسسة الدفع مع الالتزام بالضوابط التالية كحد أدنى:

أ- تأمين كافة الأنظمة والأجهزة المستخدمة من جانب المؤسسة وإتباع الضوابط اللازمة لتأمين وضمان سرية البيانات وأمن المعلومات، ومنع الولوج غير المصرح به على أنظمة وقواعد بيانات المؤسسة.

ب – التأكد من تزويد الأجهزة ببرامج الحماية اللازمة ضد الفيروسات وملفات التجسس والبرمجيات الخبيثة، على أن أجرى التحديثات على هذه البرامج بصفة دورية.

– ألا يتعارض الترخيص مع المصلحة الاقتصادية العامة للدولة.

 

– عدم وجود أي عوامل قد تؤثر على قدرة البنك المركزي على الإشراف والرقابة الميدانية والمكتبية على مقدم الطلب بشكل فعال.

– عدم وجود أي عوامل قد تؤثر على قدرة البنك المركزي على الإشــراف والرقابة الميدانية والمكتبية على مقدم الطلب بشكل فعال.

كفاءة دراسة الجدوى المالية والاقتصادية:

 

– يحق لمجلس إدارة البنك المركزي اسـتثناء بعض المؤسـسـات من بعض الشـروط الواردة أعلاه وبناء على توافرالخبرة والكفاءة وفعالية خطة العمل ودراسة الجدوى المقدمة.

 

تاتي القواعد في إطار حرص البنك المركزي على مواكبة التطورات السريعة في مجال المدفوعات الإلكترونية وتقديم خدمات مالية آمنة وفعالة لجميع المستفيدين داخل جمهورية مصر العربية،