قرار من «المركزي» للبنوك بشأن تحصيل مصروفات السلع المستوردة

ألزم البنك المركزي المصري البنوك المصرية بالتوقف عن تحصيل المصروفات الإدارية عن كافة السلع المستوردة.

وأكد البنك المركزي أن الجهة التي تتولى تحصيل الرسوم الإدارية لكافة السلع المستوردة هي مصلحة الجمارك المصرية التي يقررها الوزير المختص بالتجارة الخارجية عن كامل قيمة السلع المستوردة وفقاً للقيمة المقبولة جمركياً، وفق كتاب دوري صادر من المركزي اليوم.

 

ويتم إضافة الرسوم فور تحصيلها لحساب وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، ولا يجوز الإفراج الا بعد سداد تلك المصاريف بناء على تعليمات وزراة الاستثمار والتجارة الخارجية.

 

كانت البنوك ملزمة بتحصيل المصاريف الإدارية وإضافتها فور تحصيلها لحساب الوزارة المختصة بالتجارة الخارجية لدى البنك المركزي المصري وإخطار الجمارك بذلك قبل قرار التوقف اليوم.

 

وأصدر البنك المركزي كتابًا دوريًا جديدًا للبنوك بشأن تحصيل المصاريف الإدارية المطبقة على العمليات الاستيرادية.

 

وقال البنك المركزي المصري، إنه بالإشارة إلى الكتاب الدوري المؤرخ 5 يونيو 2017 والمرفق به قرار وزير التجارة والصناعة رقم 835 لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام القواعد المنفذة لأحكام قانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975، والكتب الدورية اللاحقة الصادرة في ذات الشأن،

 

وأحاط البنك المركزي البنوك علماً بصدور قرار وزير الاستثمار والتجارة الخارجية رقم 228 لسنة 2025 بتعديل نص المادة (10) من لائحة القواعد المنفذة لأحكام القانون سالف الذكر

 

والتي كانت تلزم البنوك بتحصيل المصاريف الإدارية وإضافتها فور تحصيلها لحساب الوزارة المختصة بالتجارة الخارجية لدى البنك المركزي المصري وإخطار الجمارك بذلك،

 

وأوضح أنها أصبحت على النحو التالي:

 

تقوم مصلحة الجمارك المصرية بتحصيل المصاريف الإدارية التي يقررها الوزير المختص بالتجارة الخارجية عن كامل قيمة السلع المستوردة وفقاً للقيمة المقبولة جمركياً،

 

وإضافتها فور تحصيلها لحساب وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، ولا يجوز الإفراج الا بعد سداد تلك المصاريف.