سعر الدولار في مصر الجمعة 4 يوليو 2025
جاء أعلى سعر داخل مصرف أبوظبي الإسلامي، .. 49.43 جنيه للشراء، و 49.53 للبيع
استقر سعر الدولار أمام الجنيه المصري، اليوم الجمعة 4 يوليو 2025، في مختلف البنوك الحكومية والخاصة.
وتتجه أنظار الأوساط الاقتصادية والمستثمرين إلى الاجتماع المرتقب للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي ، والمقرر انعقاده يوم الخميس 10 يوليو 2025، وسط حالة من الترقب بشأن مصير أسعار الفائدة في ظل استمرار الضغوط التضخمية داخليًا وتطورات الاقتصاد العالمي.
ويمثل هذا الاجتماع المحطة الرابعة للجنة خلال العام الجاري، بعد أن قرر البنك المركزي في اجتماعه السابق يوم 22 مايو خفض أسعار الفائدة بواقع 100 نقطة أساس (1%)، في محاولة لدعم النشاط الاقتصادي وتحفيز الاستثمارات، وهي المرة الثانية التي يخفض فيها المركزي الفائدة منذ بداية 2025.
وبموجب القرار الأخير، انخفض سعر الفائدة على الإيداع إلى 24.00%، والإقراض إلى 25.00%، بينما استقر سعر العملية الرئيسية وسعر الائتمان والخصم عند 24.50%.
وتحظى قرارات المركزي المصري باهتمام واسع في هذه المرحلة، لما لها من تأثير مباشر على معدلات التضخم وتكلفة التمويل، وكذلك حركة الاستثمار في السوق المحلية، ما يجعل نتائج الاجتماع المقبل ذات طابع حاسم في توجهات السياسات النقدية خلال النصف الثاني من العام.
سعر الدولار في البنك المركزي المصري
في البنك المركزي المصري، بلغ سعر الشراء 49.28 جنيه، وسعر البيع 49.41 جنيه.
سعر الدولار في البنك الأهلي المصري
وفي البنك الأهلي المصري، جاء سعر الدولار عند 49.31 جنيه للشراء، و49.41 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك مصر
وفي بنك مصر، فقد سجل الدولار 49.31 جنيه للشراء، و49.41 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك القاهرة
وفي بنك القاهرة استقر سعر الدولار عند 49.31 جنيه للشراء، و49.41 جنيه للبيع.
سعر الدولار في البنك التجاري الدولي (CIB)
كما بلغ السعر في البنك التجاري الدولي (CIB) 49.31 جنيه للشراء، و49.41 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك الإسكندرية
وسجل سعر الدولار في بنك الإسكندرية 49.30 جنيه للشراء، و49.40 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك قناة السويس
أما في بنك قناة السويس، فقد سجل الدولار 49.31 جنيه للشراء، و49.41 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول
وفي بنك كريدي أجريكول (CA)، بلغ سعر الشراء 49.27 جنيه للشراء، و49.37 جنيه للبيع.
أعلى سعر للدولار
جاء أعلى سعر للدولار داخل مصرف أبوظبي الإسلامي، عند 49.43 جنيه للشراء، و49.53 جنيه للبيع.
وأكدت جولي كوزاك، مديرة إدارة الاتصالات في صندوق النقد الدولي، أن صرف الشريحة التمويلية القادمة لمصر سيُحدد بناءً على تقييم دقيق لاحتياجات البلاد،
وذلك بعد قرار دمج المراجعتين الخامسة والسادسة ضمن مراجعة واحدة من برنامج “تسهيل الصندوق الممدد” (EFF)، والتي ستُعقد في الخريف المقبل.
وفي مؤتمر صحفي، أوضحت كوزاك أن قرار الدمج جاء نتيجة الحاجة إلى مزيد من الوقت لاستكمال تنفيذ عدد من السياسات الجوهرية، لا سيما تلك المتعلقة بدور الدولة في الاقتصاد، بهدف ضمان تحقيق الأهداف الأساسية للبرنامج الإصلاحي.
وأشارت إلى أن النقاشات بين الصندوق والسلطات المصرية ما زالت جارية، وتشمل تقييم حجم التمويل المتوقع لمصر عند استكمال المراجعة المجمعة. ولفتت إلى أن “تحديد قيمة الشريحة سيكون جزءًا من هذه المباحثات”،
لكنها شددت على أنه “من المبكر التنبؤ بنتائج هذه المناقشات أو اتخاذ قرار نهائي بشأنها”.
وفي ما يخص أداء الاقتصاد المصري، أكدت كوزاك أن البلاد تواصل إحراز تقدم ملموس، خاصة في ما يتعلق بخفض معدلات التضخم وزيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي.
لكنها أكدت في الوقت نفسه على أهمية “توسيع نطاق الإصلاحات بهدف تقليص دور الدولة في النشاط الاقتصادي، وتهيئة بيئة أعمال أكثر جذبًا، وتعزيز مساهمة القطاع الخاص”.
كما كشفت كوزاك عن أن المراجعة الأولى لبرنامج “صندوق المرونة والاستدامة” (RSF) ستُعقد بالتزامن مع المراجعة السادسة لبرنامج EFF، وفقًا للجدول الزمني المعتمد من مجلس إدارة الصندوق، وذلك ضمن جهود تنسيق الإصلاحات وتعزيز فعالية تنفيذها.
