أبو الفتوح : 400 مليار جنيه إجمالي قروض التجزئة المصرفية بالبنك الأهلي
المحفظة التمويلية لقطاع التعليم – الجامعات والمعاهد والمدارس – تجاوزت 7 إلى 8 مليارات جنيه
قال يحيى أبو الفتوح، نائب الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، إن البنك الأهلي يستهدف زيادة محفظة القروض بما لا يقل عن 20% هذا العام، لتُضاف إلى القروض الحالية البالغة 4.3 تريليون جنيه.
وأوضح أبو الفتوح، على هامش مؤتمر الاستثمار في التعليم المنعقد بالقاهرة، أن إجمالي قروض التجزئة المصرفية تخطى 400 مليار جنيه، بينما القروض التي قدّمها البنك للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ناهزت 200 مليار جنيه.
وأكد يحيى أبو الفتوح أن القطاع المصرفي يضع قطاعي التعليم والصحة على رأس أولوياته التمويلية والاستثمارية، باعتبارهما ركيزتين أساسيتين للتنمية الشاملة.
وأضاف أبو الفتوح أن البنك الأهلي يركز على أربعة محاور رئيسية في دعم التعليم، تشمل التمويل، والاستثمار، والتحول الرقمي، والمشاركة المجتمعية.
وأشار إلى أن البنك الأهلي يموّل عددًا كبيرًا من الجامعات الأهلية والخاصة، وبعضها بشراكات أجنبية، سواء في القاهرة أو العاصمة الإدارية أو المحافظات،
مشيرًا إلى أن المحفظة التمويلية لقطاع التعليم – بما يشمل الجامعات والمعاهد والمدارس – تجاوزت 7 إلى 8 مليارات جنيه.
وأوضح نائب رئيس البنك الأهلي أن البنك يمتلك ذراعًا استثمارية فعالة، شاركت بالفعل في تأسيس عدد من الجامعات الجديدة بالتعاون مع شركة سيرا للتعليم،
مشيرًا إلى أن هذه الشراكات تمثل استثمارات ناجحة يتوقع نموها خلال الفترة المقبلة.
وكشف أبو الفتوح أن البنك أطلق مبادرة للتحول الرقمي في الجامعات المصرية، نجح خلالها في تحويل نظم الدفع في أكثر من 15 جامعة من النظام النقدي إلى الدفع الإلكتروني، عبر إصدار بطاقات مدفوعة مسبقًا لأكثر من 1.2 مليون طالب.
وأوضح أن هذه الخطوة تهدف إلى تسهيل عمليات الدفع للطلاب، سواء للمصروفات أو شراء الكتب، وضمان سيطرة أكبر على التعاملات داخل الحرم الجامعي.
وأكد أبو الفتوح أن البنك الأهلي يدعم الطلاب غير القادرين في عدد من الجامعات الكبرى، منها جامعة زويل، وجامعة النيل، والأكاديمية العربية، إضافة إلى المشاركة في دعم مبادرات ريادة الأعمال الطلابية مثل “RAID”.
وأشار إلى اهتمام البنك المتزايد بدعم المدارس التكنولوجية التطبيقية، مثل مدارس السويدي والعربي وماري ويي، مشيدًا بالإقبال الكبير عليها من أولياء الأمور، وبدورها في تأهيل الكوادر الفنية المطلوبة لسوق العمل.
