الدولار يرتفع إلى 48.64 للشراء بختام 30 يوليو 2025
سجل في البنك الأهلي 48.64 جنيهاً للشراء و 48.74 للبيع بنهاية التعاملات.
شهد سعر الدولار مقابل الجنيه المصري تراجعاً نسبياً، في ختام تعاملات اليوم الأربعاء 30 يوليو 2025 بالبنوك المصرية وذلك بعد ارتفاع طفيف بمنتصف التعاملات.
وكان الدولار قد سجل ارتفاعاً مفاجئاً بقيمة تراوحت ما بين 5 و7 قروش خلال منتصف تعاملات اليوم، قبل أن يتراجع 3 قروش في نهاية التعاملات.
أسعار الدولار اليوم
سجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري 48.65 جنيه للشراء و 48.75 جنيه للبيع، مقابل 18.61 جنيه للشراء، و48.71 جنيه للبيع، بختام تعاملات أمس الثلاثاء.
فيما سجل الدولار في البنك الأهلي المصري 48.64 جنيه للشراء و 48.74 جنيه للبيع بنهاية التعاملات.
وفي بنك مصر ختم الدولار التعاملات عن مستوى 48.65 جنيه للشراء و 48.75 جنيه للبيع.
أما في البنك التجاري الدولي فقد سجل الدولار 48.65 جنيه للشراء و 48.75 جنيه للبيع.
وكان الدولار واصل تراجعه خلال تعاملات اليوم الأربعاء، بنحو 3 قروش جديدة في البنوك المصرية.
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري خلال هذه اللحظات من تعاملات اليوم.
سعر الدولار في البنك الأهلي المصري
تراجع سعر الدولار في البنك الأهلي المصري إلى 48.63 جنيه للشراء، و 48.73 جنيه للبيع، من 48.65 جنيه للشراء، و 48.75 جنيه للبيع في أول التعاملات.
سعر الدولار في بنك مصر
وهبط سعر الدولار فى بنك مصر إلى 48.62 جنيه للشراء، و 48.72 جنيه للبيع، مفابل 48.65 جنيه للشراء، و 48.75 جنيه للبيع في بداية تعاملات اليوم.
سعر الدولار في بنك CIB
وفى البنك التجارى الدولى CIB سجل سعر الدولار تراجعاً إلى 48.61 جنيه للشراء، و 48.71 جنيه للبيع، مقارنة بـ 48.62 جنيه للشراء، و 48.72 جنيه للبيع، في مستهل التعاملات.
أعلى سعر للدولار الآن
سجل أعلى سعر للدولار بين البنوك المصرية في مصرف أبوظبي الإسلامي – مصر عند مستوى 48.68 جنيه للشراء و 48.77 جنيه للبيع.
أقل سعر للدولار الآن
سجل الدولار أقل سعر بين البنوك المصرية في بنكي QNB مصر، وكريدي أجريكول مصر عند مستوى 48.58 جنيه للشراء و 48.68 جنيه للبيع.
وفي خطوة استباقية لتعزيز الاستقرار النقدي، أعلن البنك المركزي المصري أمس عن سحب سيولة بقيمة 154.7 مليار جنيه (ما يعادل حوالي 3.17 مليار دولار) من 19 بنكًا عاملاً في السوق المحلية.
ويأتي هذا الإجراء ضمن عطاءات السوق المفتوحة، وهو الثالث من نوعه منذ قرار لجنة السياسة النقدية الأخير بتثبيت أسعار الفائدة.
ويهدف هذا الإجراء، الذي يعد أحد الأدوات الرئيسية للبنك المركزي، إلى امتصاص فائض السيولة لدى القطاع المصرفي، وبالتالي تقليل المعروض النقدي والحد من الضغوط التضخمية، في إطار استراتيجيته الشاملة لتحقيق استقرار الأسعار.
يأتي هذا التحرك بعد أن قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي في اجتماعها بتاريخ 10 يوليو 2025، الإبقاء على أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير، حيث تم تثبيت سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 24.00% و25.00% على التوالي، وسعر العملية الرئيسية عند 24.50%.
وأشار البنك المركزي في بيانه إلى أن التطورات الإيجابية في معدلات التضخم العام والأساسي قد حسّنت من التوقعات المستقبلية. ومن المتوقع أن تظل معدلات التضخم عند مستوياتها الحالية حتى نهاية عام 2025، لتبدأ مسارًا هبوطيًا تدريجيًا خلال عام 2026.
وقد شهد معدل التضخم السنوي في مصر تراجعًا ملحوظًا خلال شهر يونيو 2025، حيث سجل 14.9% مقارنة بـ 16.8% في مايو من نفس العام، مما يمثل أول تباطؤ بعد ثلاثة أشهر من الارتفاعات المتتالية.
