نمو صافي أرباح بنك التعمير 60.1% إلى 9.560 مليار جنيه يونيو 2025

قفز صافي أرباح بنك التعمير والإسكان المجمعة 60.1% خلال النصف الأول من عام 2025، لتسجل 9.560 مليار جنيه بنهاية يونيو 2025، مقابل 5.971 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.

 

وبحسب ملخص نتائج الأعمال فقد حقق البنك أرباحا قبل الضرائب بقيمة 12.621 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام الجاري 2025، مقابل 7.826 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام الماضي بنمو 61.3%.

 

وزادت ودائع العملاء إلى 151.403 مليار جنيه بنهاية يونيو 2025، مقابل 144.744 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2024، بمعدل نمو 4.6%.

 

وارتفعت إيرادات الفوائد للبنك خلال النصف الأول من العام الجاري إلى 19.3 مليار جنيه، مقابل 12.51 مليار جنيه في المدة المقابلة من العام الماضي.

 

وعلى صعيد القوائم غير المجمعة، ارتفعت أرباح البنك خلال الستة أشهر الأولى من العام الجاري إلى 8.92 مليار جنيه، مقابل 5.15 مليار جنيه خلال نفس الفترة من 2024.

 

وحقق البنك التعمير والإسكان، أرباحاً بلغت 4.95 مليار جنيه خلال الفترة من يناير حتى مارس 2025، مقابل أرباح بلغت 2.8 مليار جنيه بالفترة المقارنة من 2024.

 

وارتفعت إيرادات البنك من الفوائد خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام الجاري إلى 9.9 مليار جنيه، مقابل 5.57 مليار جنيه في الربع الأول من العام الماضي.

 

وعلى صعيد القوائم غير المجمعة، حقق البنك خلال الفترة من يناير حتى نهاية مارس الماضي أرباحًا بلغت 4.82 مليار جنيه، مقابل 2.42 مليار جنيه أرباحاً خلال نفس الربع المقارن من 2024.

 

وقال حسن غانم، الرئيس التنفيذي العضو المنتدب لبنك التعمير والإسكان، إن إجمالي القروض إلى الودائع سجل نسبة 40.1% خلال النصف الأول من عام 2025 مقابل 38.6% عن عام2024،

 

منوهًا إلى أن زيادة عائد القروض والإيرادات المشابهة بنسبة 54.1% والزيادة في تكلفة الودائع والتكاليف المشابهة بنسبة 39.2%، أسهما في زيادة صافي الدخل من العائد ليسجل مبلغ13.303مليار جنيه مقابل 8.214مليار جنيه بزيادة قدرها مبلغ 5.089مليار جنيه وبنسبة نمو تصل إلى 62%.

 

وأشار غانم إلى تمكن البنك من تحقيق عوائد مميزة بفضل الاستراتيجيات الفعالة التي يتبناها في مختلف قطاعاته، فقد أثمر نمو صافي الأرباح خلال النصف الأول من عام 2025 عن نمو العائد على متوسط حقوق الملكية إلى 66.75% مقابل 61.53% خلال نفس الفترة من العام السابق،

 

فيما بلغ العائد على متوسط الأصول 9.60% مقابل 7.50% خلال نفس الفترة من العام السابق، كما سجل معدل كفاية رأس المال نسبة 35.67%، وهو ما يتجاوز الحد الأدنى الذي حدده البنك المركزي،

 

وبلغ معدل كفاية رأس المال للشريحة الأولى 34.56%، بينما بلغ 1.11% للشريحة الثانية مما يؤكد على التزام البنك بتعظيم القيمة المقدمة للمساهمين وجميع الأطراف ذات الصلة.

 

لافتًا إلى نمو صافي ربح القوائم المالية المجمعة للبنك وشركاته التابعة والشقيقة لتسجل مبلغ 9.560 مليار جنيه بعد ضرائب الدخل مقابل مبلغ 5.971مليار جنيه وبزيادة قدرها مبلغ 3.589مليار جنيه وبنسبة نمو تصل إلى 60.1%، مما يؤكد نجاح البنك في تنفيذ خطته الاستراتيجية نحو تطوير مجموعة شركاته وزيادة استثماراته.

 

وبالإضافة إلى النتائج المالية القوية التي حققها البنك، أعرب غانم عن اعتزاز الإدارة وسعيها المتواصل نحو ترسيخ معايير الاستدامة في مختلف أنشطة البنك التشغيلية، باعتبارها ركيزة أساسية في استراتيجيته الجديدة 2025-2030، لما لها من دور محوري في دعم الاستقرار المالي والمصرفي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة،

 

مؤكدًا على حرص البنك على تبني أفضل الممارسات المستدامة المتعارف عليها بالقطاع المصرفي، إلى جانب مشاركته الفعالة في تمويل عدد من المشروعات الاستراتيجية والداعمة لتوجهات الدولة نحو التحول للاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة، واهتمامه الدائم بتطبيق حلول صديقة للبيئة، من خلال المشاركة في العديد من المبادرات التي تهدف إلى تحقيق الاستدامة،

 

وبلغ إجمالي التمويلات المخصصة لخدمة مبادئ التمويل المستدام مبلغ 10.1مليار جنيه خلال النصف الأول من عام2025، وبنسبة نمو تصل إلى 104% خلال نفس فترة المقارنة من العام السابق.

 

كما بلغ إجمالي المستخدم من محفظة التمويل المستدام مبلغ 6.8 مليار جنيه خلال النصف الأول من عام2025وبنسبة نمو تصل إلى 98% مقارنةً بنفس الفترة من العام السابق، وذلك على مستوى قطاع تمويل الشركات والقروض المشتركة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، مما يعكس التوسع المستمر في دعم المبادرات ذات الأثر البيئي والاجتماعي الملموس، لافتًا إلى أن خلق قيمة مستدامة لجميع الأطراف ذات الصلة هو هدف استراتيجي فضلًا عن كونه التزام أخلاقي.

 

وأوضح غانم أن الاقتصاد المصري شهد خلال النصف الأول من عام 2025 أداءً متوازنًا، وذلك على الرغم من التحديات الاقتصادية المحلية والعالمية، مع تمكنه من تسجيل نمو ملحوظ في الناتج المحلي الإجمالي، وذلك بالتزامن مع تراجع نسبي في معدلات التضخم، مدعومًا بإجراءات البنك المركزي في خفض أسعار الفائدة، مما أنعكس بدوره على نظرة مؤسسات التصنيف الائتماني للاقتصاد المصري،

 

وكذلك تحسن المؤشرات الاقتصادية عما كانت عليه سابقًا، لتعزز تلك الإجراءات بالتبعية القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني، وفتح آفاقًا أوسع أمام القطاع الخاص في مختلف القطاعات الإنتاجية، مع زيادة فرص تدفق الاستثمارات الأجنبية، مما يعكس تزايد الثقة في الاقتصاد المصري.

 

كما عبر غانم عن عميق شكره وتقديره للمستثمرين المخلصين، والعملاء الكرام، ومجلس إدارته والإدارة التنفيذية والموظفين المتفانين، ولكافة الأطراف ذات الصلة، مثمنًا دعمهم المتواصل وثقتهم الراسخة في البنك،

 

مؤكدًا على أن تلك الثقة هي ما تدفع البنك نحو تحقيق مزيدًا من النتائج القوية على المستويين المالي والتشغيلي، مستندًا إلى ما تحمله الاستراتيجية الجديدة من رؤى طموحة ومحاور واضحة للنمو والتوسع، وإيمانه الراسخ بقدرة البنك على تنفيذ هذه الاستراتيجية بكفاءة ومرونة، بما يعزز ريادته في القطاع المصرفي رغم تحديات المشهد الاقتصادي المتغير.