ارتفاع صافي الأصول الأجنبية بالقطاع المصرفي إلى 18.5 مليار دولار بنهاية يوليو 2025

كشفت بيانات حديثة للبنك المركزي المصري عن ارتفاع صافي الأصول الأجنبية للجهاز المصرفي المصرى إلى نحو 18.482 مليار دولار (تعادل 900.545 مليار جنيه) بنهاية يوليو 2025، مقابل نحو 14.941 مليار دولار (تعادل 741.813 مليار جنيه) بنهاية يونيو 2025.

 

وبلغ إجمالي الأصول الأجنبية للجهاز المصرفي (المركزي والبنوك معًا) ما يعادل 4.252 تريليون جنيه بنهاية يوليو 2025، مقابل ما يعادل 4.147 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2025.

 

وسجلت الالتزامات ما يعادل 3.351 تريليون جنيه بنهاية يوليو 2025، مقابل 3.405 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2025.

 

كان صافي الأصول الأجنبية حقق فائضا للمرة الأولى منذ يناير 2022، خلال شهر مايو 2024 بقيمة تعادل 676.4 مليار جنيه، مقابل عجز يعادل 174.4 مليار جنيه بنهاية أبريل 2024.

 

وكشف تقرير حديث صادر عن البنك المركزي المصري عن ارتفاع حجم السيولة المحلية لدى القطاع المصرفي المصري إلى 13.186 تريليون جنيه بنهاية يوليو 2025، مقابل 13.072 مليار جنيه بنهاية شهر يونيو السابق عليه.

 

وسجل حجم المعروض النقدي 3.446 تريليون جنيه بنهاية يوليو 2025، مقابل 3.387 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2025.

 

وبحسب تقري البنك المركزي، فقد سجل النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي 1.400 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2025، مقابل 1.381 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2025.

 

وسجلت الودائع تحت الطلب بالعملة المحلية لدى البنوك 2.045 تريليون جنيه بنهاية يوليو الماضي، مقابل 2.006 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2025.

 

وارتفع صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي المصري خلال يوليو الماضي بقيمة 3.5 مليار دولار ليسجل 18.5 مليار دولار مقابل 14.95 مليار دولار في يونيو 2025.

 

وجاء هذا الارتفاع مدعومًا بزيادة صافي الأصول الأجنبية لدى البنوك التجارية بنحو 3.1 مليار دولار ليبلغ نحو 8 مليارات دولار، في حين ارتفع لدى البنك المركزي بنحو 428 مليون دولار ليصل إلى 10.5 مليار دولار.

 

وشهد يوليو الماضي أعلى تدفق للموارد الدولارية في شهر من مصادر محلية عند 8.5 مليار دولار، بحسب الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء.

 

كشف التقرير، عن ارتفاع إجمالي الودائع غير الحكومية بالعملة المحلية لدى البنوك العاملة في السوق المحلية إلى 8.715 تريليون جنيه بنهاية يوليو 2025، مقابل 8.600 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2025.

 

ووصل حجم الودائع تحت الطلب بالعملة المحلية إلى 2.045 تريليون جنيه بنهاية يوليو الماضي، مقابل 2.006 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2025.

 

واستحوذ قطاع الأعمال العام على نحو 92.096 مليار جنيه من تلك الودائع، والقطاع الخاص 1.092 تريليون جنيه، والقطاع العائلي 861.255 مليار جنيه.

 

وبلغ حجم الودائع لأجل وشهادات الادخار بالعملة المحلية نحو 6.669 تريليون جنيه بنهاية يوليو 2025، مقابل 6.593 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2025.

 

واستحوذ قطاع الأعمال العام على نحو 67.264 مليار جنيه من تلك الودائع والقطاع الخاص 327.351 مليار جنيه، والقطاع العائلي 6.274 تريليون جنيه.