خبير اقتصادي : لهذا السبب المركزي سيخفض أسعار الفائدة 2% أخرى 2 أكتوبر

 

توقع الدكتور هاني جنينة، الخبير الاقتصادي، خفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بنسبة 2% أخرى في اجتماعه القادم المقرر في 2 أكتوبر 2025.

وقال إن احتمالية خفض الفائدة في مصر الشهر المقبل ارتفعت إلى 70% وذلك بعد قرار الحكومة تأجيل رفع أسعار الكهرباء.

 

وأضاف أن قرار تأجيل رفع أسعار الكهرباء لا يشير إلى إنهاء الارتباط بصندوق النقد الدولي، بل إلى إدارة معدلات التضخم، مما يتيح للمركزي مساحة لخفض الفائدة بنسبة أكبر خلال الاجتماعات الثلاثة المتبقية في 2025 خاصة في اجتماع 2 أكتوبر.

 

وأكد أن ارتفاع سعر صرف الجنيه مقابل الدولار وتأجيل رفع أسعار الكهرباء ومبادرة تخفيض الأسعار وأثر سنة الأساس قد يبقي معدل التضخم الشهري عند صفر في سبتمبر 2025 والسنوي قرب الـ 10% مقارنة بـ 12% في اغسطس 2025.

 

وأوضح أنه في هذه الحالة، سيكون للمركزي مساحة واسعة جداً لخفض الفائدة بنسبة 2% إلى 21% في 2 أكتوبر 2025 أي قبل 8 أيام فقط من إعلان معدل تضخم سبتمبر الذي نتوقع أن يقارب الـ 10%، مما يعني أن سعر الفائدة الحقيقي سيظل مرتفعاً جداً.

 

وأضاف: بالتالي، ستكون هناك فرصة لتطبيق الإصلاحات المالية من معدلات تضخم منخفضة مما يبقي على المساحة الواسعة للمركزي لخفض محتمل آخر بنسبة 1% الى 20% بنهاية العام.

 

وكان مصدر حكومي كشف أن الحكومة لا تعتزم تطبيق أي زيادات جديدة في أسعار الكهرباء خلال شهر سبتمبر الجاري، مرجحًا أن يتم تأجيل الخطوة حتى نهاية العام الجاري، على أن يبدأ التنفيذ فعليًا اعتبارًا من يناير 2026، بعد موافقة مجلس الوزراء.

 

وأوضح أن الحكومة تضع في اعتبارها ما حققته من نجاحات على صعيد كبح جماح التضخم، لافتًا إلى أن أي مكاسب تتحقق من خفض معدلات التضخم، وما يتبعه من تمكين البنك المركزي من المضي قدمًا في خفض أسعار الفائدة، تفوق بكثير الإيرادات المحتملة من رفع أسعار الكهرباء.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، أمس الأربعاء أن الحكومة لا تعتزم تطبيق أي زيادات جديدة في أسعار الكهرباء خلال المرحلة الحالية، مشددًا على أن أي زيادة في هذا التوقيت قد تنعكس سلبًا على معدلات التضخم وعدد من المؤشرات الاقتصادية الأخرى.

وقال مدبولي، إن الاستقرار في أسعار الطاقة يمثل أولوية قصوى للحكومة من أجل تخفيف الأعباء عن المواطنين، مؤكدًا أن أي قرار بزيادة الأسعار لن يكون مطروحًا في الأجل القريب.

وأضاف أن الدولة تركز على النزول بمعدلات الدين العام إلى مستويات غير مسبوقة، مؤكدًا أن الدين الخارجي تحت السيطرة الكاملة، وأن الحكومة وضعت سقفًا واضحًا لإدارته بما يضمن الاستدامة المالية.

 

وواصل معدل التضخم في مصر تباطؤه للشهر الثالث على التوالي، ليسجل خلال أغسطس 2025 أدنى مستوى له منذ أكثر من ثلاث سنوات، وفق ما أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في نشرته الشهرية.

 

وبلغ الرقم القياسي لأسعار المستهلكين على مستوى الجمهورية 257.1 نقطة بزيادة طفيفة 0.2% مقارنة بيوليو، وسجل التضخم السنوي 11.2% مقابل 13.9% في يوليو و14.9% في يونيو، وهو أقل مستوى منذ مارس 2022 حين بلغ 10.49%.

 

وكانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي قد قررت يوم 28 أغسطس الماضي خفض أسعار الفائدة بمقدار 2% لتصل إلى 22% للإيداع و23% للإقراض، في إشارة إلى ثقتها في المسار النزولي للتضخم، وهو ما أتاح مساحة لاستئناف دورة التيسير النقدي.

ورفعت وزارة الكهرباء الأسعار بنسب تراوحت بين 14% و40% خلال الفترة من أغسطس إلى سبتمبر 2024، نتيجة ارتفاع تكلفة الإنتاج عقب تعويم الجنيه، وهو ما انعكس على الموازنة العامة للدولة.

وتشير أحدث توقعات صندوق النقد الدولي إلى ارتفاع مخصصات دعم الطاقة في مصر إلى نحو 180 مليار جنيه خلال العام المالي 2027-2028، مع ترجيح ارتفاعها مجددًا إلى 190 مليار في العام التالي 2028-2029، قبل أن تبدأ بالتراجع إلى 166 مليار جنيه في موازنة 2029-2030.