المركزي : ارتفاع أصول القطاع المصرفي إلى 22.7 تريليون جنيه مارس 2025

 

كشف البنك المركزي المصري في تقرير الاستقرار المالي مارس 2025، أن إجمالي أصول القطاع المصرفي سجل 20.4 تريليون جنيه في نهاية العام المالي 2024 بمعدل نمو 45.8% مقارنة بنهاية العام المالي السابق، وبما يعادل 125.4% من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي و 93.5% من إجمالي أصول النظام المالي.

 

وأضاف المركزي أن الأصول قد استمرت في الارتفاع لتسجل 22.7 تريليون جنيه في مارس 2025.

 

وأعلن البنك المركزي أن محفظة القروض للعملاء ارتفعت لتسجل 8.4 تريليون جنيه في العام المالي 2024 بمعدل نمو بلغ 52.3٪ مقارنة بالعام المالي السابق، واستمرت في النمو لتسجل 9.1 تريليون جنيه في مارس 2025 ، وذلك بالتزامن مع تحسن جودة المحفظة الائتمانية،

 

حيث تراجعت نسبة القروض غير المنتظمة من 2.9% في العام المالي 2023 إلي 2.2٪في العام المالي 2024 ومارس 2025، مع تحسن نسب تغطية المخصصات للقروض غير المنتظمة لتسجل 87.2.%، هذا وتستحوذ الضمانات النقدية على الجانب الأكبر من الضمانات لقروض المؤسسات والشركات المتوسطة بنسبة 94.3% في مارس 2025.

 

وكشف تقرير الاستقرار المالي، الصادرة عن البنك المركزي المصري، أن عدد حسابات محافظ الهاتف المحمول ارتفع إلى 53.1 مليون حساب بنهاية مارس 2025.

 

وأظهرت التقرير أن إجمالي عدد العمليات وبلغت قيم المعاملات للمحافظ نحو 905 مليار جنيه في الربع الأول لعام 2025 بمعدل نمو سنوي 63%.

 

وبحسب البنك المركزي استمر العمل على زيادة رمز الاستجابة السريع لزيادة نشر وتنشيط وسائل القبول الإلكتروني والذي ساهم في وصول نقاط التحصيل إلى نحو 879 ألف رمز استجابة سريع بنهاية مارس 2025 بنسبة زيادة سنوية 14%.

 

وأكد البنك المركزي المصري، في تقرير الاستقرار المالي، أن عام 2024 وحتى مارس 2025 شهد تراجعاً ملحوظاً في الضغوط التضخمية على المستوى العالمي، مما دفع العديد من البنوك المركزية الكبرى إلى البدء تدريجيًا في تيسير سياساتها النقدية.

 

وأضاف البنك المركزي أن ذلك قد انعكس إيجاباً في انخفاض معدلات الإخفاق في العديد من القطاعات المصرفية، إلى جانب استمرار تدفقات الاستثمارات الأجنبية في عدد من الأسواق الناشئة.

 

ومع ذلك، لاتزال بعض الاختلالات الهيكليةً تمثل تهديدًا لاستقرار النظام المالي العالمي، ومن أهمها ارتفاع مستويات الديون السيادية، وتزايد الاعتماد على المؤسسات المالية غير المصرفية تشهد بدورها ارتفاعًا التي في مستويات الرافعة المالية، فضلاً عن ارتباطها المتزايد بالقطاع المصرفي.

 

بالإضافة إلى ارتفاع حالة عدم اليقين نتيجة التوترات الجيوسياسية واتباع سياسات تجارية حمائية خلال الربع الأول من عام 2025 ، إلى جانب المخاطر المرتبطة بالتحولات التكنولوجية والرقمية في الأنشطة المالية، والتي قد تزيد من حدة الاضطرابات حال تعرض النظام المالي العالمي لصدمات غير متوقعة.

 

وأوضح المركزي المصري أن هذه التطورات تظهر الحاجة إلى تعزيز التنسيق الدولي في الرقابة على المؤسسات المالية، وأهمية قيام الجهات الرقابية بتقييم المخاطر الناشئة عن تزايد الارتباط بين القطاعين المصرفي وغير المصرفي، بما يضمن الحد من انعكاس تلك المخاطر على الاستقرار المالي العالمي.

 

وأكد البنك المركزي أن القطاع المصرفي المصري قد أظهر قدرًا الصلابة المالية والقدرة على امتصاص العديد من الصدمات الاقتصادية والمالية المحلية والعالمية،

 

وذلك في ظل متابعة البنك المركزي المستمرة لأداء كافة البنوك والتأكد من تطبيقها لأفضل المعايير المصرفية العالمية،

 

وكذلك الممارسات الدولية فى مجالي الحوكمة وإدارة المخاطر بكافة أنواعها، مع إحكام الرقابة والإشراف على البنوك،

 

وهو ما انعكس بشكل إيجابي على مؤشرات السلامة المالية للقطاع، وبالأخص نسب الملاءة المالية والسيولة بالعملتين المحلية والأجنبية، والذي مكّنه من توفير النقد الأجنبي اللازم لعمليات التجارة الخارجية والوفاء بالالتزامات الدولية،

 

مع ضمان بيئة آمنة للمودعين والمستثمرين، وهو ما يعزز من دوره في الوساطة المالية بتوفير التمويل اللازم للأنشطة الاقتصادية بما يحقق الاستقرار المالي.