محمد بدير : العملات المشفرة تتطلب إطاراً تشريعياً ورقابياً متطوراً

 

أكد محمد بدير الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة ببنك QNB – مصر، وعضو مجلس إدارة اتحاد بنوك مصر، أن الأصول الافتراضية والعملات المشفرة تبقى تحدياً حقيقياً يتطلب إطاراً تشريعياً ورقابياً متطوراً

 

وبالتالي يتعين تحقيق تكامل فعال بين متطلبات الامتثال ومتطلبات الأمن السيبراني لضمان بيئة مالية آمنة ومستدامة.

 

 

جاء ذلك في كلمته أمام الملتقى السنوي لمدراء الالتزام في المصارف العربية الذي اعتبره أصبح منصة لتبادل الرؤى حول التطورات المتسارعة في مجال الامتثال ومكافحة الجرائم المالية ،

 

مشيراً أن ذلك المجال يشكل اليوم أحد أعمدة الثقة والاستقرار في النظام المالي.

 

وأضاف بدير، “إن انعقاد هذا المنتدى يأتي في مرحلة دقيقة تشهد فيها الساحة المالية العالمية تطورات متسارعة في المعايير الدولية والتشريعات الرقابية،

 

وخاصة مع التحديثات المستمرة لمعايير مجموعة العمل المالي (FATF)، والتي تفرض على مصارفنا العربية ضرورة التكيف السريع وتعزيز جاهزيتها لمواكبة تلك المتطلبات، مع المحافظة على الخصوصيات الوطنية وبيئاتنا القانونية”.

 

وأشار بدير، أن تكلفة الامتثال أصبحت مرتفعة لكنها في الوقت ذاته استثمار ضروري لحماية المصارف العربية من مخاطر الجرائم المالية

 

والتحدي الحقيقي أمام البنوك اليوم هو تحقيق التوازن بين متطلبات الامتثال والابتكار المالي والمصرفي ، خاصة في ظل التطور التكنولوجي والتحول نحو الخدمات الرقمية.

 

وأكد على أهمية تبني المنهج القائم على المخاطر (RBA) كأداة عملية لتحقيق التوازن بين الامتثال والفعالية،

 

وتوجيه الموارد نحو المجالات ذات الأولوية، بما يعزز من قدرة المصارف العربية على إدارة المخاطر دون التأثير على الابتكار والنمو.

 

وأوضح بدير، التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي برزت كأدوات فعالة في دعم جهود الامتثال من خلال تحليل البيانات الضخمة وكشف الأنماط المشبوهة ،

 

كما أصبحت منصات التعرف على الهوية الرقمية (E-KYC) خطوة مهمة نحو تعزيز الشمول المالي،

 

 

وقال بدير إن بناء ثقافة امتثال مؤسسية هو مسؤولية تبدأ من مجالس الإدارة والإدارة العليا، وتمتد إلى جميع مستويات العمل المصرفي، فالحوكمة الرشيدة هي الأساس لامتثال فعّال ولمكافحة الفساد،

 

كما أن التكامل بين قطاعات المخاطر والتدقيق والالتزام يشكل دعامة رئيسية لحماية مؤسساتنا وتعزيز الشفافية.

 

وأضاف بدير أنه لا يمكن النجاح في هذا المسار دون تعاون عربي وإقليمي ودولي فعّال فالتحديات العابرة للحدود تحتاج إلى شراكات قوية وتبادل للمعلومات والخبرات بين المصارف والجهات الرقابية والمؤسسات الدولية ويتعين علينا مواصلة جهود التنسيق الإقليمي في مواجهة الجرائم المالية.

 

ونوه بدير بأن الامتثال يمثل استثمار في الثقة والاستقرار ورسالة تؤكد التزام المصارف العربية بالمعايير الأخلاقية والمهنية التي تحمي الاقتصاد والمجتمع معاً.