«المركزي» يثبت سعر الفائدة للمرة الثالثة خلال 2025

أعلنت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، تثبيت سعر الفائدة عند 21% للإيداع و22% للإقراض، 21.50% لسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي، للمرة الثالثة خلال العام الحالي 2025.

ويأتي قرار التثبيت الجديد بعد تباين توقعات المؤسسات المالية الدولية، واستطلاعات رأي أجرتها وكالات الأنباء العالمية، في خطوة تستهدف تنشيط الاقتصاد المحلي وتحفيز معدلات النمو عبر تخفيض تكلفة الاقتراض.

وشهد عام 2025 سلسلة من التحولات البارزة في توجهات السياسة النقدية، حيث اتخذت اللجنة في اجتماع أبريل 2025 أول قرار لخفض الفائدة منذ أكثر من أربع سنوات بنسبة 2.25%، أعقبه خفض آخر بنسبة 1% في مايو، ثم 2% في أغسطس، و1% في أكتوبر.

بينما تم تثبيت الأسعار خلال اجتماعي فبراير، ويوليو من العام نفسه.

وكشفت بيانات “المصري” الصادرة في نوفمبر 2025 أن التضخم الأساسي واصل ارتفاعه خلال أكتوبر/تشرين الأول 2025 ليسجل 2% على أساس شهري، وهو أعلى مستوى منذ فبراير 2024، مقارنة بـ 1.5% في سبتمبر.

وعلى أساس سنوي، ارتفع التضخم الأساسي إلى 12.1% في أكتوبر مقابل 11.3% في سبتمبر 2025، مسجّلًا أعلى قراءة منذ مايو 2025.

ويأتي ذلك في وقت قام فيه البنك المركزي بتعديل مستهدفات التضخم لعام 2025 إلى 14%، بعد أن كانت تتراوح بين 5% و9%.

اقرأ أيضاً: محافظ المركزي: إضافة 44 مليون دولار للأصول الاحتياطية