قرر مجلس البنك المركزي المغربي، الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند مستوى 2.25%، في ظل تقييمه لمؤشرات الاقتصاد الوطني والتوقعات المعتدلة للتضخم، إلى جانب استمرار حالة عدم اليقين التي تهيمن على المشهد الاقتصادي العالمي.
وأشار البنك، إلى أن الاقتصاد المغربي مرشح لتحقيق نمو يصل إلى 5.6% خلال عام 2026، قبل أن يتراجع إلى نحو 3.5% في عام 2027.
وفيما يتعلق بالتضخم، توقع البنك أن يظل عند مستويات منخفضة ومستقرة نسبياً، حيث يُرجح أن يسجل نحو 0.8% خلال 2026، مدعوماً بارتفاع الإنتاج الزراعي نتيجة تحسن التساقطات المطرية، على أن يرتفع بشكل طفيف إلى 1.4% في عام 2027، في ظل تأثيرات الأوضاع الاقتصادية الدولية.
