توقع صندوق النقد الدولي، في تقرير المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج مصر ضمن تسهيل الصندوق الممدد، أن إتمام السلطات المصرية 4 صفقات تخارج رئيسة قبل نهاية البرنامج بحلول ديسمبر 2026، بعوائد متوقعة تبلغ نحو 1.5مليار دولار، في وقت شدد فيه التقرير على ضرورة تسريع إصلاحات إدارة الدين العام لتعزيز الاستدامة المالية.
وأشار التقرير إلى أن هذه العوائد تظل محدودة مقارنة بالمستهدفات الإجمالية لبرنامج التخارج، بما يعكس الحاجة إلى تسريع وتيرة التنفيذ وتعظيم الاستفادة من الأصول العامة لدعم الموازنة وخفض الدين.
وذكر التقرير أن تحقيق استدامة الدين يتطلب تنفيذ إصلاحات شاملة وعاجلة في منظومة إدارة الدين العام، مع ضرورة إحداث تحول واضح في السياسات والممارسات المتبعة، مدعومًا باستراتيجية تواصل فعالة تعزز ثقة المستثمرين والأسواق.
وأشار تقرير صندوق النقد إلى أن من أبرز أولويات الإصلاح إنشاء مكتب مستقل لإدارة الدين العام يتولى مسؤولية كاملة عن إدارة محفظة الدين الحكومي، بما يسهم في تحسين الكفاءة والشفافية في إدارة الالتزامات المالية.
وأوضح التقرير أن هذا التوجه يتطلب أيضًا تطوير الإطار المؤسسي والتنظيمي لضمان وضوح الأدوار وتعزيز كفاءة اتخاذ القرار.
وأكد التقرير أهمية تسريع تطوير سوق الدين المحلي، بما يدعم تنويع مصادر التمويل وتحسين شروط الاقتراض، إلى جانب تقليل الاعتماد على أدوات الدين قصيرة الأجل التي تزيد من المخاطر التمويلية.
وأضاف تقرير صندوق النقد أن تبني استراتيجية متكاملة لإدارة الدين على المدى المتوسط يمثل عنصرًا أساسيًا لتعزيز التنسيق بين مصادر التمويل المختلفة، وتحقيق إدارة أكثر كفاءة لمحفظة الدين، مع إعطاء أولوية أكبر للتمويل الميسر، بما يسهم في تقليل المخاطر وتحسين الاستدامة المالية.
