أحدث تقارير صندوق النقد : مصر تواصل تثبيت موقعها كثاني أكبر اقتصاد عربي

أعاد تقرير حديث، صادر عن صندوق النقد الدولي رسم ملامح الاقتصاد العربي لعام 2026، كاشفًا عن ترتيب جديد للقوى الاقتصادية في المنطقة، تتصدره المملكة العربية السعودية، بينما تواصل مصر تثبيت موقعها كثاني أكبر اقتصاد عربي، في وقت تتسارع فيه التحولات الاقتصادية الإقليمية والعالمية.

 

البيانات لا تقف عند حدود الترتيب، بل تفتح بابًا واسعًا لقراءة أعمق حول اتجاهات النمو، وتوازنات القوة، والدور المتزايد للاقتصادات العربية في المشهد الدولي.

 

1- السعودية

حافظت المملكة العربية السعودية على موقعها في الصدارة عربياً، وضمن قائمة أكبر عشرين اقتصاداً عالمياً، مدفوعة بإصلاحات اقتصادية واسعة وبرامج تنويع مصادر الدخل.

الاقتصاد السعودي لم يعد يعتمد فقط على النفط، بل توسعت مساهمة قطاعات مثل السياحة، والتكنولوجيا، والخدمات اللوجستية، وهو ما عزز قدرته على مواجهة تقلبات الأسواق العالمية.

2- مصر

جاءت مصر في المرتبة الثانية عربياً، ما يعكس قوة اقتصادها القائم على التنوع والطلب المحلي الكبير.

الاقتصاد المصري يستند إلى عدة ركائز، أبرزها قطاع صناعي متنامٍ، وبنية تحتية ضخمة تم تطويرها خلال السنوات الأخيرة، وسوق استهلاكي واسع، يتجاوز مئة مليون نسمة.

ورغم التحديات المرتبطة بالتضخم وسعر الصرف، فإن مصر تظل لاعباً رئيسياً في المنطقة، خاصة مع استمرار الاستثمارات في الطاقة، والموانئ، والمناطق الصناعية.

كما أن موقع مصر الجغرافي يمنحها ميزة استراتيجية كمركز للتجارة والطاقة، وهو ما يدعم فرصها في الحفاظ على موقعها المتقدم خلال السنوات المقبلة.

 

3- الإمارات

احتلت الإمارات المرتبة الثالثة عربياً، مستفيدة من نموذج اقتصادي يعتمد على الانفتاح والاستثمار في القطاعات غير النفطية.

وتبرز الإمارات كمركز عالمي للأعمال والخدمات المالية والسياحة، مع بيئة تشريعية جاذبة للشركات العالمية، ما يجعل اقتصادها من الأكثر مرونة في المنطقة.

 

4- الجزائر

 

جاءت الجزائر في المرتبة الرابعة، مدفوعة بمواردها الكبيرة من النفط والغاز، والتي تظل المحرك الأساسي لاقتصادها.

ورغم التحديات المتعلقة بتنويع الاقتصاد، فإن ارتفاع الطلب العالمي على الطاقة منح الجزائر دفعة قوية، خاصة في ظل التحولات الجيوسياسية في أسواق الطاقة.

 

5- العراق

حقق العراق تقدماً لافتاً باحتلاله المرتبة الخامسة عربياً، مع ناتج محلي إجمالي بلغ نحو 739 مليار دولار وفق معيار تعادل القوة الشرائية، ليحتل المرتبة 44 عالمياً.

 

مؤشرات اقتصادية بارزة للعراق: الناتج المحلي الاسمي: نحو 273.9 مليار دولار ومعدل النمو الحقيقي: 3.6%
ونصيب الفرد: 15,850 دولار سنوياً ، وعدد السكان: أكثر من 46 مليون نسمة

كما أظهر الاقتصاد العراقي مؤشرات استقرار ملحوظة، مثل انخفاض التضخم عند 2.5%، وعجز محدود في الحساب الجاري، واستمرار الإنفاق الحكومي رغم التحديات.

 

هذا الأداء يعكس تحسناً تدريجياً في الاستقرار الاقتصادي، مدعوماً بقطاع النفط، إلى جانب محاولات لتنشيط قطاعات أخرى.

 

المشهد العالمي

على المستوى الدولي، لم يشهد ترتيب أكبر الاقتصادات تغيراً كبيراً، حيث تصدرت:

الصين المركز الأول
الولايات المتحدة في المركز الثاني
الهند في المركز الثالث

وتؤكد هذه الأرقام استمرار الفجوة الكبيرة بين الاقتصادات الكبرى وبقية دول العالم، بما في ذلك الاقتصادات العربية.

 

ماذا تعني هذه الأرقام للمنطقة العربية؟

يكشف التقرير عدة اتجاهات مهمة: استمرار الاعتماد النسبي على الطاقة في بعض الدول ، وتصاعد دور الاقتصادات ذات القاعدة السكانية الكبيرة مثل مصر ، وتحسن تدريجي في أداء دول مرت بظروف صعبة مثل العراق ، وأهمية التنويع الاقتصادي كعامل حاسم في الاستقرار والنمو

آفاق المستقبل حتى 2030

 

توقع صندوق النقد الدولي استمرار نمو الاقتصاد العراقي خلال السنوات المقبلة، وهو ما يعكس ثقة دولية في مسار التعافي.

 

لكن الصورة الأوسع تشير إلى أن المنافسة بين الاقتصادات العربية ستزداد حدة، خاصة مع تسارع التحولات في قطاع الطاقة، والتوسع في الاقتصاد الرقمين وزيادة الاستثمارات في البنية التحتية.