«فيتش» : مصر الثالثة بين 18 سوقًا بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا بجذب الاستثمار

احتلت مصر المرتبة الثالثة بين 18 سوقًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والمركز 27 عالميًا من بين 202 دولة من حيث جذب الاستثمارات وفق تقرير صادر عن وكالة فيتش.

 

وأكد تقرير الوكالة أن مصر تتمتع بإمكانات قوية لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، واستمرار تدفقها عبر مجموعة واسعة من القطاعات.

 

ونقل مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار لمجلس الوزراء، أهم ما جاء في التقرير الذي حمل عنوان “تحليل انفتاح الاستثمار في مصر”،

 

مشيرًا إلى عدد من القطاعات الرئيسية الجاذبة للاستثمار الأجنبي المباشر، من بينها النفط والغاز، وصناعة السيارات، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتصنيع الأغذية، والطاقة المتجددة، والبنية التحتية، والخدمات المالية.

 

وأرجعت فيتش تزايد تدفقات الاستثمار الأجنبي إلى مصر إلى عدة عوامل، أبرزها قوة النمو الاقتصادي، والموقع الجغرافي الاستراتيجي، وانخفاض تكاليف العمالة، وتوافر العمالة الماهرة، والمقومات السياحية المميزة، ووفرة موارد الطاقة، واتساع حجم السوق المحلية.

 

كما شدد التقرير على أهمية السياق الإقليمي، موضحًا أن مصر استفادت من تدفقات رؤوس الأموال القادمة من دول الخليج.

 

وأضاف أنه تماشيًا مع توصيات صندوق النقد الدولي فإن الحفاظ على سعر صرف أكثر مرونة يدعم جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية خلال المديين القصير والمتوسط، بما يعزز تدفقات النقد الأجنبي.

 

ووضعت مصر أهدافًا واقعية لجذب نحو 60 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال الفترة من 2026 إلى 2030. وبالمقارنة، فإن إجمالي ما تستقطبه القارة الأفريقية سنويًا عادة ما يقل عن هذا الرقم. ومع استبعاد الصفقات الكبرى الاستثنائية، تجذب مصر في المتوسط ما بين 9 و11 مليار دولار سنويًا، ما يشير إلى إمكانية تحقيق هذا الهدف.

وأشار التقرير إلى أن مصر تعطي الأولوية للاستثمارات في الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، والهيدروجين الأخضر، وتحلية المياه، والنقل المستدام، والمركبات الكهربائية، والمدن الذكية والشبكات، ومواد البناء المستدامة.

 

في حين تسعى إلى الاستفادة من موقعها الذي يربط بين الشرق الأوسط وإفريقيا وأوروبا لتصبح بوابة إقليمية للتجارة والاستثمار ومركزًا للطاقة، كما تأمل في جذب استثمارات قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لدعم برنامج التحول الرقمي.

 

وتعمل مصر على استغلال مناطقها الساحلية لجذب المزيد من الاستثمارات في قطاعي التشييد والسياحة، لا سيما في الساحل الشمالي، الذي يشهد نموًا سريعًا كوجهة مفضلة للمستثمرين الخليجيين.

 

ومع مساهمة القطاع العقاري بنحو 20% من الناتج المحلي الإجمالي، تظل المحافظة على بيئة استثمارية تنافسية أولوية رئيسية.

 

كما أشار التقرير إلى خطط الصين لتعزيز استثماراتها في مصر إلى جانب تزايد اهتمام المستثمرين من دول الخليج.

 

وتعتزم الصين ضخ نحو 400 مليار دولار في أكثر من 600 مشروع داخل 57 دولة عضوًا في منظمة التعاون الإسلامي بحلول عام 2030، مع اعتبار مصر من أبرز الوجهات المستهدفة.