بحضور محافظ «المركزي».. رئيس الوزراء يبحث تدبير النقد الأجنبي لقطاع البترول
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً مساء اليوم لمتابعة موقف توفير الموارد المالية اللازمة لتأمين الاحتياطي الاستراتيجي من المنتجات البترولية.
كما شهد الإجتماع، بحث سبل الوفاء بمستحقات الشركاء الأجانب في قطاع البترول، وذلك بحضور حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، وأحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية.
واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع بالتأكيد على أن الدولة المصرية تعمل على التعامل مع مختلف المتغيرات والسيناريوهات الاقتصادية المحتملة، مشدداً على أهمية التنسيق المستمر بين الحكومة والبنك المركزي بما يضمن استقرار المسار الاقتصادي، وتأمين الاحتياجات الأساسية، مع مواصلة الجهود لتعزيز مرونة الاقتصاد الوطني في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية.
وأشار “مدبولي” إلى وجود تنسيق يومي بين الحكومة والبنك المركزي بهدف توفير الاحتياجات المالية اللازمة من النقد الأجنبي، بما يضمن تأمين استيراد السلع الغذائية ومستلزمات الإنتاج، إضافة إلى توفير المنتجات البترولية الضرورية، وهو ما يسهم في استمرار العملية الإنتاجية وضمان توافر السلع في الأسواق بشكل منتظم دون انقطاع.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع تناول استعراض الموقف الحالي لتدبير الموارد النقدية لقطاع الطاقة، حيث تم التأكيد على الالتزام بسداد مستحقات الشركاء الأجانب وفق الجداول الزمنية المتفق عليها، في إطار حرص الدولة على تعزيز الاستقرار الاستثماري، ودعم الشراكة مع شركات الإنتاج والبحث والاستكشاف في قطاع البترول.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع ناقش أيضًا آليات تأمين مخزون استراتيجي كافٍ من المنتجات البترولية، بما يضمن تلبية احتياجات القطاعات الإنتاجية والخدمية المختلفة، والحفاظ على استقرار السوق المحلية.
كما لفت إلى أن الحكومة تتابع بشكل دقيق مختلف السيناريوهات المرتبطة بالظروف الجيوسياسية الراهنة، بما يضمن استمرار سلاسل الإمداد وتقليل أي آثار خارجية محتملة.
وفي ختام الاجتماع، وجه رئيس مجلس الوزراء بضرورة تعزيز التنسيق بين السياسات المالية والنقدية، وتكثيف التعاون بين الوزارات والجهات المعنية، لضمان سرعة الاستجابة لأي مستجدات طارئة، بما يدعم استقرار المؤشرات الاقتصادية الكلية للدولة، ويسهم في تحقيق أهداف التنمية الشاملة.
