البنك المركزي : 77.6% من المواطنين يمتلكون حسابات مالية نشطة بنهاية ديسمبر 2025
54.7 مليون مواطن مشمول مالياً من إجمالي 70.5 مليون مواطن في الفئة العمرية (15 سنة فأكثر)،
كشف البنك المركزي المصري عن طفرة تاريخية في مؤشرات الشمول المالي،
ارتفعت نسبة المواطنين الذين يمتلكون حسابات مالية نشطة لتصل إلى 77.6% بنهاية ديسمبر 2025، مقارنة بـ 27.4% فقط في عام 2016.
وأوضح التقرير أن عدد المواطنين المشمولين مالياً بلغ 54.7 مليون مواطن من إجمالي 70.5 مليون مواطن في الفئة العمرية (15 سنة فأكثر)، محققاً معدل نمو قياسي بلغ 219% خلال العقد الأخير.
وفي إطار جهود التثقيف المالي، أظهرت البيانات وصول عدد المستفيدين من ندوات التوعية خلال فعاليات الشمول المالي (2021-2025) إلى نحو 881.8 ألف مستفيد.
كما حقق مشروع “نموذج المحاكاة للنظام المصرفي” في الجامعات انتشاراً واسعاً بالتعاون مع 25 جامعة، مستهدفاً 931.1 ألف طالب جامعي.
وكثف البنك المركزي جهوده لتطوير الكوادر البشرية من خلال تدريب 58.4 ألف موظف في القطاع المالي والمصرفي على موضوعات الشمول المالي. وامتدت جهود التوعية لتشمل صغار السن عبر مشروع “البنك المدرسي” الذي طُبق في 169 مدرسة واستهدف 20.6 ألف طالب و474 مدرساً، إضافة إلى تنفيذ برنامج تطوير سياسات الشمول المالي بمشاركة 79 مشاركاً من 29 جهة.
وكشف البنك عن قفزة هائلة في المحافظ التمويلية الموجهة لدعم المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، حيث سجلت نمواً بنسبة 390% خلال الفترة من ديسمبر 2015 حتى ديسمبر 2025.
أظهرت مؤشرات نمو محفظة تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر توزيعاً جغرافياً وقطاعياً متميزاً، حيث جاءت محافظات الصعيد في الصدارة بمعدل نمو بلغ 87%، تلتها محافظات الدلتا بنسبة 69%. وعلى الصعيد القطاعي، حققت الأنشطة الصناعية نمواً بنسبة 55%، بينما سجل القطاع الزراعي 28%.
سجلت محفظة تمويل المشروعات متناهية الصغر (مصرفي وغير مصرفي) طفرة غير مسبوقة لتصل إلى 107 مليارات جنيه بنهاية عام 2025، محققة معدل نمو إجمالي بلغ 1572% منذ عام 2016.
وأشار التقرير إلى أن عدد المستفيدين من هذه التمويلات وصل إلى 4.1 مليون مستفيد، مما يبرز الدور الحيوي الذي تلعبه المؤسسات المالية في دعم التمكين الاقتصادي والشمول المالي، وتحويل القطاع غير الرسمي إلى منظومة اقتصادية رسمية ومنتجة.
