الدولار يرتفع 78 قرشاً ويقترب من 54 جنيهاً الخميس 30 أبريل 2026

سجل سعر صرف الدولار الأمريكي ارتفاعًا جديدًا أمام الجنيه المصري، ولامس مستوى 54 جنيهًا لأول مرة منذ نحو 3 أسابيع، في تطور يعكس استمرار الضغوط على سوق الصرف.

 

وارتفع الدولار اليوم الخميس بنحو 78 قرشًا في البنك الأهلي المصري ليسجل 53.75 جنيه للشراء و 53.85 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار في البنك الأهلي
ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي 78 قرشًا إلى 53.75 جنيه للشراء و 53.85 جنيه للبيع، مقابل 52.97 للشراء و 53.07 جنيه للبيع في مستهل التعاملات.

 

سعر الدولار في بنك مصر
صعد سعر الدولار مقابل الجنيه المصري فى بنك مصر إلى مستوى 53.75 جنيه للشراء و 53.85 جنيه للبيع، مقارنة بـ 52.97 للشراء و 53.07 جنيه للبيع في بداية التعاملات.

 

سعر الدولار في بنك CIB
وفي البنك التجارى الدولى CIB سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري ارتفاعاً بقيمة 80 قرشاً إلى 53.80 جنيه للشراء و 53.90 جنيه للبيع، مقابل 53.00 للشراء و 53.10 جنيه للبيع في مستهل التعاملات.

 

أعلى سعر للدولار
سجل أعلى سعر للدولار في البنوك المصرية لدى مصرف أبوظبي الإسلامي مصر، وبنك saib، عند مستوى 53.84 جنيه للشراء، و 53.94 جنيه للبيع.

 

أقل سعر للدولار
سجل أقل سعر للدولار في البنوك المصرية لدى بنك الإمارات دبي الوطني عند مستوى 52.87 جنيه للشراء، و 52.97 جنيه للبيع.

 

وقالت وزارة المالية ، إن كل زيادة قدرها جنيه واحد في سعر صرف الدولار تحمل الموازنة العامة أعباء إضافية تتجاوز مليار جنيه، في إطار تقديراتها للتعامل مع تطورات سوق الصرف ضمن سياسة المرونة التي تنتهجها الدولة.

 

وأوضحت الوزارة، أن التكلفة قد ترتفع إلى نحو 3 مليارات جنيه في حال وصول سعر الدولار إلى 49 جنيهًا، بينما تقفز إلى 4 مليارات جنيه إذا بلغ مستوى 50 جنيهًا، وفقًا لإطار التعامل مع الأزمة الصادر عنها.

 

وأشارت التقديرات إلى أن الأعباء المالية تستمر في الارتفاع مع زيادة سعر الصرف، حيث تصل التكلفة الإضافية إلى نحو 5 مليارات جنيه عند مستوى 51 جنيهًا للدولار، وتبلغ نحو 7 مليارات جنيه إذا سجل 52 جنيهًا، ما يعكس حساسية الموازنة العامة لتحركات العملة الأجنبية.

 

وأكدت ستاندرد آند بورز أن السلطات المصرية تواصل التزامها بتطبيق نظام سعر صرف مرن تحدده آليات السوق، وذلك ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي المدعوم من صندوق النقد الدولي.

 

وأوضحت الوكالة، أنه منذ مارس 2024، أصبح سوق الصرف الأجنبي في مصر يعتمد بشكل أساسي على قوى العرض والطلب، ما ساهم في استعادة القدرة التنافسية للاقتصاد ودعم تعافي النشاط الاقتصادي.

 

وتوقعت الوكالة، أن تواصل الحكومة المصرية إعطاء الأولوية لمرونة سعر الصرف، حتى في ظل الضغوط المستمرة على العملة المحلية، والتي أدت إلى تراجع قيمة الجنيه أمام الدولار منذ 28 فبراير الماضي، في ظل تحديات اقتصادية عالمية ومحلية.