البنك الدولي: الاقتصاد المصري مؤهل للنمو 6% سنوياً

أكد البنك الدولي أن الاقتصاد المصري يمتلك مقومات تحقيق نمو اقتصادي مستدام يصل إلى 6% سنوياً خلال المدى المتوسط، بما يتيح خلق نحو مليوني فرصة عمل.

وأوضح البنك أن تلك المقومات مدعومة بحزمة الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي نفذتها الدولة خلال السنوات الأخيرة.

وقال ستيفان جيمبرت، خلال مائدة مستديرة مع عدد من الصحفيين بمقر البنك الدولي في القاهرة، إن هذه التقديرات ستتضمنها نتائج تقرير البنك الدولي المرتقب بشأن النمو والوظائف في مصر، والمقرر صدوره خلال يونيو المقبل.

وأضاف أن الحكومة المصرية اتخذت سياسات اقتصادية وصفها بـ«الصحيحة والاستباقية»، ساعدت الاقتصاد على مواجهة التداعيات الإقليمية والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي رغم التحديات الناتجة عن الحرب في الشرق الأوسط.

وأوضح جيمبرت أن من أبرز الإجراءات التي دعمت صمود الاقتصاد المصري، تطبيق سعر صرف أكثر مرونة، والعمل على رفع كفاءة استهلاك الطاقة وتقليل فاتورة الواردات، إلى جانب السعي لتحقيق توازن بين ضبط أوضاع المالية العامة وتخفيف الضغوط المعيشية عن المواطنين.

وأشار إلى أن تحسين بيئة الأعمال وتعزيز مساهمة القطاع الخاص يمثلان عنصرين أساسيين لدفع معدلات النمو وزيادة فرص التوظيف خلال الفترة المقبلة.