أعلن البنك المركزي المغربي، عن تثبيت سعر الفائدة القياسي عند 2.25 % اليوم الثلاثاء، وسط تقديرات بأن التضخم في مساره الصحيح لتحقيق هدف استقرار الأسعار على المدى المتوسط، مدعوما بتحسن النمو الاقتصادي.
وأعلن البنك المركزي عقب اجتماعه الفصلي أنه يتوقع بلوغ متوسط معدل التضخم 1.5% في 2026، قبل أن يرتفع إلى 2.1 % في 2027، وذلك بعد أن ظل يحوم حول 0.8 % خلال العامين الماضيين.
ومن المتوقع تسارع النمو إلى 5.2% خلال العام الجاري مقارنة مع 4.9 % في 2025، وذلك بدعم من انتعاش الإنتاج الزراعي بعد هطول أمطار غزيرة أنهت جفافا استمر سبع سنوات. وسيتباطأ النمو إلى 3.1 % في 2027 وذلك بافتراض موسم حصاد متوسط.
كما انه من المتوقع أن يتسع عجز ميزان المعاملات الجارية في المغرب إلى 4% من الناتج المحلي الإجمالي في 2026 مقارنة مع 2.4 بالمئة في العام السابق، ويعزى ذلك بشكل رئيسي إلى زيادة واردات الطاقة.
وقال البنك المركزي إن من المتوقع أن ترتفع فاتورة استيراد الطاقة 26 % إلى 135 مليار درهم (14 مليار دولار) خلال العام الجاري، مشيرا إلى تأثير الصراع في الشرق الأوسط، قبل أن تنخفض إلى 114.4 مليار عام 2027.
وتوقع البنك المركزي أيضا زيادة صادرات الفوسفات والأسمدة وتحويلات المغتربين في الخارج وكذلك عوائد السياحة والاستثمار الأجنبي المباشر.
وذكر البنك المركزي أن من المتوقع أن ترتفع احتياطيات النقد الأجنبي إلى 542 مليار درهم (57 مليار دولار) بحلول عام 2027، ما يغطي ما يزيد قليلا على 6 أشهر من الواردات.
