«المركزي» يشترط خطة عمل تمتد 3 سنوات لمنح تراخيص الهوية الرقمية للبنوك

كشفت القواعد المنظمة لخدمات منظومة الهوية المالية الرقمية، الصادرة عن البنك المركزي المصري بموجب قرار مجلس إدارته في جلسته المنعقدة 17 يونيو 2026، عن الإجراءات والمستندات التي يتعين على البنوك، وكذلك أي جهات أخرى راغبة، استيفاءها للحصول على موافقة البنك المركزي على استخدام منظومة التعرف الإلكتروني على هوية العملاء.

نصت القواعد على أن أي بنك أو جهة راغبة في الاشتراك بالمنظومة المعتمدة يجب أن تتقدم بطلب رسمي للبنك المركزي المصري، على أن يكون مستوفياً كحد أدنى لعدد من المستندات والبيانات الجوهرية، أبرزها:

-عرض تفصيلي لدورة العمل الخاصة بالخدمة.

-بيانات كاملة عن البنية التحتية التي ستُستخدم في تشغيل المنظومة لدى الجهة المتقدمة.

-التكنولوجيا المستخدمة وضوابط أمن المعلومات والأمن السيبراني المعتمدة لتأمين البنية التحتية والأنظمة والتطبيقات، بما يشمل حماية البيانات في مراحل النقل والمعالجة والتخزين والنسخ الاحتياطي، وبما يضمن توافقها مع الإطار العام للأمن السيبراني الصادر عن البنك المركزي

-خطة عمل مفصلة للربط الفني مع شركة الهوية المالية الرقمية “هوية”

-البيانات الخاصة بالتطبيق الإلكتروني المستخدم في التحقق من هوية العملاء.

واشترطت التعليمات على الجهة المتقدمة تقديم خطة عمل تمتد لثلاث سنوات مقبلة، تتضمن ثلاثة محاور رئيسية: العدد المستهدف من العملاء الذين ستقدَّم لهم الخدمة، والمنتجات والخدمات المصرفية التي سيجري تطبيقها عبر المنظومة، إضافة إلى خطة تسويقية شاملة تستهدف التعريف بالخدمة وتحفيز العملاء على استخدامها.

وفي إطار الخطوات الإجرائية النهائية، ألزمت القواعد البنك المتقدم بإجراء الاختبارات اللازمة للتأكد من توافق أنظمته مع القواعد الصادرة عن البنك المركزي المصري، وكذلك مع نظم العمل الخاصة بشركة الهوية المالية الرقمية، تمهيداً لاستكمال إجراءات الحصول على الترخيص.