وزير مالية إيطاليا: رفع الفائدة الأوروبية يُعيق السيطرة على المالية العامة والدين

قال جيانكارلو جورجيتي وزير الاقتصاد والمالية الإيطالي إن من الضروري أن تحافظ بلاده على السيطرة على المالية العامة والدين العام، في ظل عودة البنك المركزي الأوروبي إلى رفع أسعار الفائدة لمواجهة موجة التضخم المرتبطة بارتفاع تكاليف الطاقة.

أضاف في كلمة عبر تقنية الفيديو خلال المؤتمر الوطني لحزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي الإيطالي، إن رفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة لمواجهة التضخم وارتفاع الأسعار يترجم عملياً إلى زيادة تكاليف الاقتراض على الأسر والشركات، وكذلك على الدولة.

وأشار جيانكارلو جورجيتي، إلي أن هذه الظروف توضح أهمية إبقاء الدين تحت السيطرة والحفاظ على ثقة الأسواق والمدخرين، بما يضمن قدرة الحكومة على الاقتراض بنجاح.

ورفع البنك المركزي الأوروبي في 10 سبتمبر أسعار الفائدة الرئيسية 25 نقطة أساس، لتصل فائدة الإيداع إلى 2.5%، في ثاني زيادة للفائدة هذا العام، مع استمرار التضخم فوق مستهدف البنك البالغ 2% بسبب ارتفاع أسعار الطاقة.

ورفع البنك توقعاته لمتوسط التضخم في منطقة اليورو إلى 3% في 2026 و2.5% في 2027، بينما يتوقع نمو اقتصاد المنطقة بنسبة 0.9% هذا العام و1.4% في 2027.

وتأتي عودة التشديد النقدي بعد فترة كان يُنظر خلالها إلى دورة خفض الفائدة باعتبارها المسار الأساسي، لكن ارتفاع أسعار الطاقة والتوترات الجيوسياسية أعادا الضغوط التضخمية إلى الواجهة.