سحب البنك المركزي المصري، اليوم، سيولة بقيمة 499.84 مليار جنيه من 11 بنكًا، عبر عطاء الوديعة الأسبوعية ذات العائد الثابت «السوق المفتوحة»، وبسعر فائدة بلغ 19.5%.
ويُعد هذا المستوى من سحب السيولة من أعلى المستويات المسجلة خلال الفترة الأخيرة، في ظل استمرار البنك المركزي في استخدام أدواته النقدية لإدارة مستويات السيولة داخل الجهاز المصرفي وتعزيز كفاءة تنفيذ السياسة النقدية.
وتعكس عملية سحب نحو 500 مليار جنيه استمرار توجه البنك المركزي نحو امتصاص فائض السيولة المتاح لدى القطاع المصرفي، بما يسهم في الحد من الضغوط التضخمية ودعم جهود الحفاظ على استقرار الأسعار.
كما جاءت مشاركة 11 بنكًا في العطاء، مع تحديد سعر فائدة عند 19.5%، في إطار آلية الودائع الأسبوعية التي يستخدمها البنك المركزي لإدارة السيولة المصرفية.
وتأتي عملية اليوم في ظل استمرار اعتماد البنك المركزي على أدوات السوق المفتوحة لضبط مستويات السيولة، حيث سبق أن سجلت عمليات سحب السيولة مستويات مرتفعة خلال الفترة الماضية.
وفي المقابل، شهدت استثمارات البنوك في ودائع البنك المركزي تحركات ملحوظة خلال الفترة الأخيرة، بالتزامن مع اتجاه السياسة النقدية إلى خفض أسعار الفائدة من المستويات المرتفعة التي سجلتها في فترات سابقة، بعدما تجاوزت استثمارات البنوك في بعض العطاءات حاجز التريليون جنيه.
ويستهدف البنك المركزي من خلال إدارة السيولة تحقيق التوازن بين احتياجات الجهاز المصرفي من السيولة، والسيطرة على معدلات التضخم، بما يدعم استقرار الأسواق ويحافظ على كفاءة السياسة النقدية.
