سجلت عمليات التحويل بين محافظ الهاتف المحمول نموًا ملحوظًا خلال الربع الأول من عام 2026، لتصل إلى نحو 527 مليون معاملة، بزيادة قدرها 53% مقارنة بعام 2024، فيما بلغت قيمة تلك العمليات نحو 914 مليار جنيه، بارتفاع نسبته 51%، وفقًا لتقرير الاستقرار المالي الصادر عن البنك المركزي المصري.
وأوضح التقرير أن محافظ الهاتف المحمول أصبحت تقدم مجموعة متنوعة من الخدمات المالية الأساسية التي تلبي احتياجات العملاء وتواكب تطلعاتهم، من بينها التحويلات المالية والسحب والإيداع النقدي، وشحن رصيد الهاتف المحمول وسداد الفواتير، ودفع رسوم المرور والخدمات المختلفة، إلى جانب التبرعات للمؤسسات الخيرية.
كما تتيح المحافظ صرف المرتبات والمعاشات مباشرة إلى المحفظة، وإصدار بطاقات افتراضية (VCN) لإجراء عمليات الشراء عبر الإنترنت، وصرف القروض وتحصيل أقساطها، فضلًا عن إمكانية تغذية رصيد المحفظة من الحسابات والبطاقات البنكية عبر خدمة (AVL).
وأشار البنك المركزي إلى أن عمليات التحويل P2P بين محافظ الهاتف المحمول تمثل أحد أبرز نماذج العمل التي جرى تطويرها وتطبيقها في السوق المصرية، وشهدت تطورًا كبيرًا في أحجام وقيم المعاملات المنفذة.
وفي السياق ذاته، أشار التقرير إلى تطوير وتطبيق عدد من نماذج العمل بالتعاون مع البنوك المحلية، بهدف تيسير استقبال الحوالات المالية الواردة من الخارج عبر محافظ الهاتف المحمول، في ظل الاعتماد المتزايد على هذه القنوات، لا سيما من جانب المصريين العاملين بالخارج.
وركزت تلك الجهود بصورة خاصة على تحويل الأموال من دول الخليج العربي، بما يسهم في دعم تدفقات النقد الأجنبي إلى الاقتصاد المصري، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، وتسريع وتيرة التحول الرقمي في الخدمات المالية.
