كشفت مصادر، عن تغطية الطرح الخاص لأسهم بنك القاهرة بنحو 6 مرات، لترتفع إلى 19 مرة عند استبعاد المؤسسات التي اكتتبت مسبقًا، في ظل الطلب على الأسهم المطروحة ضمن عملية القيد والطرح بالبورصة المصرية.
وأضافت المصادر أن السعر النهائي لطرح أسهم البنك تحدد عند 5.30 جنيه للسهم، ليأتي عند الحد الأعلى للنطاق السعري الاسترشادي المحدد في نشرة الطرح، والذي يتراوح بين 4.82 و5.30 جنيه.
4.575 مليار سهم تمثل 30% من رأسمال بنك القاهرة
تستهدف عملية الطرح بيع نحو 4.575 مليار سهم من أسهم بنك القاهرة، بما يعادل 30% من إجمالي رأسمال البنك المصدر البالغ 30.5 مليار جنيه، والمقسم إلى 15.25 مليار سهم، بقيمة اسمية تبلغ جنيهين للسهم.
وتتوزع الأسهم المطروحة على شريحتين، تستحوذ الشريحة الخاصة المخصصة للمستثمرين المؤهلين على نحو 4.34625 مليار سهم، بما يمثل 95% من إجمالي الطرح، فيما يبلغ عدد الأسهم المخصصة للطرح العام 228.75 مليون سهم، بما يعادل 5% من الأسهم المعروضة.
5.30 جنيه للسهم قيمة الطرح عند الحد الأعلى للنطاق السعري
جاء تحديد السعر النهائي عند 5.30 جنيه للسهم متوافقًا مع الحد الأعلى للنطاق السعري الاسترشادي، وكذلك القيمة العادلة للسهم التي حددتها دراسة أعدها المستشار المالي المستقل «بيكر تيلي للاستشارات المالية عن الأوراق المالية».
وباحتساب السعر النهائي على إجمالي الأسهم المستهدف بيعها والبالغ عددها 4.575 مليار سهم، تصل القيمة الإجمالية للطرح الأساسي إلى نحو 24.25 مليار جنيه، وذلك حال بيع كامل الأسهم المحددة ضمن نسبة الـ30%.
زيادة محتملة لنسبة الطرح إلى 45%
تتيح ترتيبات الطرح إمكانية زيادة نسبة الأسهم المعروضة من 30% إلى 45% من رأسمال بنك القاهرة، وفقًا للشروط والموافقات التنظيمية المعمول بها.
وفي حال تنفيذ الزيادة بالكامل، يصل عدد الأسهم المعروضة إلى نحو 6.8625 مليار سهم، بقيمة حسابية تبلغ نحو 36.38 مليار جنيه عند احتسابها بالسعر النهائي البالغ 5.30 جنيه للسهم.
وتظل هذه القيمة تقديرية ومرتبطة بتنفيذ زيادة نسبة الطرح فعليًا وبيع الأسهم الإضافية بالسعر ذاته.
طرح بنك القاهرة ضمن برنامج الطروحات الحكومية
يأتي طرح بنك القاهرة في إطار برنامج الطروحات الحكومية الهادف إلى توسيع قاعدة الملكية وزيادة مشاركة المستثمرين في الشركات والبنوك المملوكة للدولة، إلى جانب تعزيز نشاط البورصة المصرية.
وتتمثل العملية في بيع حصة من الأسهم القائمة المملوكة لبنك مصر، باعتباره المساهم في بنك القاهرة، بما يعني أن حصيلة بيع الأسهم تؤول إلى المساهم البائع، ولا تمثل زيادة مباشرة في رأسمال البنك أو ضخًا جديدًا للأموال داخله.
وتعكس معدلات التغطية المعلنة حجم الطلب على الشريحة الخاصة من الطرح، فيما يظل أداء السهم بعد بدء التداول مرتبطًا بنتائج البنك المالية وتقييمات المستثمرين وظروف السوق وآليات العرض والطلب.
