رفع البنك المركزي المصري متوسط العائد المرجح على أذون الخزانة المقومة باليورو إلى 3.25%، خلال عطاء اليوم الاثنين 2 نوفمبر 2026، الذي شهد بيع أذون بقيمة 621.8 مليون يورو لأجل عام.
ويأتي ذلك مقارنة بمتوسط عائد بلغ 2.25% في العطاء السابق، الذي باع خلاله البنك المركزي أذونًا بقيمة 627.8 مليون يورو، وحل موعد استحقاقها، لتسجل تكلفة الاقتراض الجديدة زيادة قدرها نقطة مئوية واحدة.
وبلغت قيمة الأذون المباعة في العطاء الأخير أقل بنحو 6 ملايين يورو من قيمة الإصدار السابق، في ظل تقارب حجم الإصدارين، مع اختلاف متوسط العائد المسجل.
أداة لتوفير التمويل بالعملات الأجنبية
وتندرج أذون الخزانة المقومة باليورو ضمن أدوات الدين التي تعتمد عليها الحكومة لتدبير احتياجاتها التمويلية بالعملات الأجنبية، إلى جانب الإصدارات المحلية المقومة بالجنيه المصري.
ويتأثر العائد على هذه الأذون بتطورات أسواق التمويل باليورو، ومستويات الطلب من المستثمرين، والعائد الذي يطلبونه مقابل الاستثمار في أدوات الدين الحكومية المصرية.
ويُسهم إصدار أذون جديدة بالتزامن مع استحقاق إصدارات سابقة في تنظيم آجال الدين وتوفير التمويل اللازم للوفاء بالالتزامات المالية المقومة بالعملات الأجنبية.
