أكد يحيى أبو الفتوح، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك التعمير والإسكان، أن الهوية الرقمية تمثل المرحلة التالية من التطور في القطاع المصرفي المصري، في ظل التحولات المتسارعة التي أحدثتها التكنولوجيا والخدمات الرقمية، وتزايد التحديات المرتبطة بالأمن السيبراني والتحقق من هوية العملاء.
وقال، خلال كلمته بمؤتمر «الناس والبنوك 2026» المنعقد بالقاهرة، إن التحول الرقمي لم يعد يقتصر على إتاحة الخدمات المصرفية عبر القنوات الإلكترونية والتوسع في التطبيقات الرقمية، بل امتد إلى تحديات أكثر تعقيدًا، في مقدمتها ضمان موثوقية التواصل مع العملاء والتحقق من هوياتهم وتأمين معاملاتهم.
وأوضح أن البنوك تواجه صعوبات متزايدة في التواصل مع العملاء، في ظل تراجع الثقة في بعض وسائل الاتصال التقليدية والرسائل الرقمية والإعلانية، وما يصاحب ذلك من مخاطر تتعلق بانتحال الهوية والاحتيال الإلكتروني، وهو ما يفرض تطوير آليات أكثر أمانًا وموثوقية تتيح للعملاء التأكد من أن الاتصالات والرسائل الواردة إليهم صادرة بالفعل عن مؤسساتهم المصرفية.
وأضاف أن بناء منظومة موثوقة للهوية الرقمية يمثل خطوة مهمة في تطوير تجربة العملاء وتعزيز أمن المعاملات المصرفية، مشيرًا إلى أهمية الاستفادة من الخبرات المتخصصة في مجالات الهوية الرقمية والأمن السيبراني، ومن بينها مشاركة الدكتور شريف حازم في مناقشة هذه الملفات.
التمويل والنمو والتوسع الخارجي على أجندة القطاع المصرفي
وأشار أبو الفتوح إلى أن مؤتمر «الناس والبنوك» يناقش مجموعة من الملفات الرئيسية التي تشغل القطاع المصرفي، وفي مقدمتها الرقمنة والتمويل والنمو والتوسع في الأسواق الخارجية، مؤكدًا أهمية تبادل الخبرات بين القيادات المصرفية والعاملين بمختلف المستويات داخل البنوك.
ولفت إلى أن المؤتمر، الذي يمتد على مدار 20 عامًا، أصبح منصة سنوية مهمة تجمع قيادات القطاع المصرفي والعاملين فيه، موضحًا أنه يشارك في فعالياته منذ 8 سنوات، وأصبح ينتظر انعقاده سنويًا لما يوفره من فرص للنقاش وتبادل الخبرات.
وأكد أن أهمية المؤتمر لا تقتصر على جمع رؤساء البنوك والقيادات التنفيذية، بل تمتد إلى إتاحة الفرصة أمام العاملين بمختلف المستويات، بداية من حديثي التخرج وحتى القيادات المصرفية، للتواصل المباشر وتبادل الخبرات مع نظرائهم في المؤسسات الأخرى، بما يعزز مفهوم العمل باعتبار القطاع المصرفي منظومة متكاملة.
وفيما يتعلق بملف التمويل، أشار إلى أهمية مناقشة قدرة البنوك على مواصلة تمويل الأنشطة الاقتصادية في ظل التحديات الراهنة، وتطوير أدوات التمويل والاستفادة من الخبرات المصرفية المتراكمة لدعم النمو الاقتصادي.
تحويلات المصريين بالخارج.. مورد مهم للنقد الأجنبي
وفي سياق متصل، أوضح أبو الفتوح أن التوسع في الأسواق الخارجية وتعزيز الخدمات المقدمة للمصريين بالخارج يمثلان محورًا مهمًا ضمن أجندة القطاع المصرفي، خاصة في ضوء الأهمية المتزايدة لتحويلاتهم للاقتصاد المصري.
وأشار إلى أن تحويلات المصريين بالخارج تمثل أحد الموارد المهمة للنقد الأجنبي، لافتًا إلى أن قيمتها تدور حول 40 مليار دولار، كما أشار إلى تسجيل نحو 48 مليار دولار خلال تسعة أشهر، وفقًا للأرقام التي طرحها خلال كلمته.
واعتبر أن هذه التدفقات تتمتع بأهمية خاصة باعتبارها مصدرًا مباشرًا للنقد الأجنبي، مقارنة ببعض المصادر الأخرى التي ترتبط بتكاليف استيرادية أو مصروفات تشغيلية.
وشدد على أهمية تعزيز التعاون مع الشركاء في الأسواق الخارجية، وتطوير الخدمات المصرفية المقدمة للمصريين بالخارج، بما يسهم في زيادة التحويلات وجذب مزيد من التدفقات النقدية عبر القنوات الرسمية.
