خبير قانونى: تلاعب بعض الشركات بعقود بيع الوحدات السكنية يضر بمصلحة السوق وبنود السعر وموعد التسليم أهم الثغرات
نصائح للعملاء قبل الشراء
وأشار إلى أن أكثر الثغرات القانونية التي تضعها بعض الشركات العقارية في عقودها تكون في بنود السعر وطريقة السداد والتسليم، فمثلا قد يكون بند سداد العميل لثمن الوحدة على اساس دفعات، يتم تحديد ميعاد استحقاقها في العقد، ولا يوضح العقد كتابة شيكات على العميل يستردها عند السداد، وعند تأخر العميل في السداد يتهم جنائيا في قضية شيكات، وتتحول القضية من مدنية إلى جنائية، ويتكرر الأمر كذلك في بند التسليم، فهناك بعض الشركات واضحة وصريحة في عقودها بتحديد ميعاد التسليم في العقد، وتحديد فترة سماح للشركة ولتكن مثلا ٦ شهور، وذلك في حالة حدوث بعض الأمور الطارئة والخارجة عن إرادة الشركة، وهناك شركات أخرى تستغل هذا البند وتضع غرامة تأخير على العميل في حالة تأخره في الاستلام، ولا يدرك معظم العملاء معنى ذلك وتتراكم عليهم الغرامات، ولذلك لابد من اللجوء للقانونيبن قبل التوقيع على هذه العقود، لأن شراء الوحدات العقارية يدخل في نطاق الاستثمار والمحافظة على الأموال.
