171% زيادة في معدل نمو الشمول المالي للمرأة منذ 2016

أطلق البنك المركزي المصري العديد من المبادرات والإجراءات لدعم الشمول المالي والتمكين الاقتصادي للمرأة في كافة القطاعات. بهدف تعظيم استفادتها من الخدمات والمنتجات التي يقدمها القطاع المصرفي وتوفير التمويل اللازم لمساعدتها على تنفيذ مشروعات خاصة بها.

وفي هذا الإطار ألزم البنك المركزي الجهاز المصرفي بضرورة دعم المرأة وتوفير التمويل اللازم لها من خلال مبادرة تمويل المشروعات متناهية الصغر. حيث تم أدراجها ضمن نسبة الـ 25% المخصصة من إجمالي محفظة القروض لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بنهاية 2022.

فتح حسابات بنكية بالبطاقة الشخصية فقط

وتضمنت الإجراءات التي أطلقها البنك المركزي لتحقيق الشمول المالي والتمكين الاقتصادي للمرأة. إطلاق حساب مصرفي يتم فتحه من خلال الرقم القومي فقط. وذلك لجذب غير المتعاملات مع الجهاز المصرفي والحرفيات وصاحبات المشروعات متناهية الصغر والأعمال الحرة.

وشهدت الفترة من عام 2016 وحتى نهاية العام الماضي مضاعفة البنك المركزي لجهوده في تحقيق الشمول المالي للمرأة. حيث أصدر العديد من القرارات والمبادرات منها قرار حوكمة مجالس إدارات البنوك والذي ألزم فيه البنوك بتواجد سيدتين على الاقل في مجلس إدارة كل بنك بنسبة نمو بلغت 67 %.

45 مليون خدمة مالية متنوعة

وارتفع عدد المتعاملات من خلال القطاع المالي خلال تلك الفترة من 5.9 مليون سيدة إلى 16 مليون سيدة بنسبة نمو بلغت 171%.

وازدادت أعداد السيدات اللاتي يستفدن من الخدمات المالية ويمتلكن حسابات إلى 16 مليون سيدة. وحصلن على أكثر من 45 مليون خدمة مالية متنوعة سواء بالبنوك أو البريد أو بطاقات مسبقة الدفع أو محافظ هاتف محمول.

ووصلت عدد البطاقات البنكية التي تم إصدارها للمرأة إلى 15 مليون بطاقة، وقفز عدد محافظ الهاتف المحمول التي تمتلكها المرأة إلى 7.5 مليون محفظة.

برنامج تحويلات المصريين

ومن المبادرات التي يعمل عليها البنك المركزي مع عدد من البنوك هو برنامج تحويلات المصريين العاملين بالخارج. حيث يستهدف حوالي 1.5 مليون سيدة من خلال تلقيهن تحويلات بنكية على حساباتهن او حوالات من ذويهم بالخارج.

وبالتعاون مع برنامج الغذاء العالمي والبنوك المصرية شارك البنك المركزي في مشروع دعم وتمكين المزارعين وعائلاتهم في الريف. وشمل حتى الأن نحو 50 ألف سيدة خلال الشهور الستة الماضية.

بالإضافة إلى المشاركة في المبادرة الرئاسية القومية “حياة كريمة” بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

برنامج مجموعات الادخار والإقراض الرقمي

والمرأة في الريف أولى البنك المركزي لها أهمية خاصة وأطلق العديد من البرامج والمبادرات خصيصا لدعمها ومن تلك المبادرات برنامج مجموعات الادخار والإقراض الرقمي بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة. والذي يستهدف 500 ألف سيدة في ريف وقرى مصر في 13 محافظة كمرحلة أولى.

ومن البرامج ايضا التي يشارك فيها البنك المركزي لدعم وتمكين المرأة في الريف المصري برنامج التثقيف المالي للسيدات في الريف بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة ووزارة التضامن بجانب البنوك واتحاد التمويل متناهي الصغر وجهات اخرى في الدولة، وشمل البرنامج حتى الأن 300 ألف سيدة.

برنامج رقمنة الإقراض متناهي الصغر

ويعمل البنك المركزي حاليًا على برنامج رقمنة الإقراض متناهي الصغر ليصل لأكثر من 2 مليون سيدة خلال عام كما يعمل على برنامج لتدريب كوادر اتحاد التمويل متناهي الصغر والجمعيات الأهلية للقيام بعمليات التثقيف المالي للسيدات.

يأتي ذلك في إطار توجيهات فخامة الرئيس/ عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بدعم وتمكين المرأة والارتقاء بمستوى المعيشة لجميع الفئات،وتتوافق هذه المبادرات والإجراءات مع جهود الدولة لتعزيز أهداف رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، من خلال تحقيق المساواة بين الجنسين في الاستفادة من الخدمات المصرفية دون تمييز، وزيادة مساهمة المرأة في الناتج المحلي وتحقيق النمو الاقتصادي، وتفعيل دورها الكبير سواء داخل الأسرة أو في المجتمع ككل.