يتوقع المتداولين أن يطبق بنك إنجلترا زيادتين ضخمتين تصل إلى 0.75% بحلول نهاية العام الحالي 2022 لمواجهة التضخم المتفشي الذي أجّجه ارتفاع أسعار الطاقة.
ووضعت أسواق المال في الحسبان زيادات بـ 200 نقطة أساس خلال قرارات البنك الثلاثة المقبلة، ما يعني أن بنك إنجلترا سيرفع أسعار الفائدة بمقدار ثلاثة أرباع نقطة في اثنين من تلك الاجتماعات.
يمكن أن يأتي أول تحرّك في وقت مبكر من هذا الأسبوع، مع ترجيح المتداولين بنسبة حوالي 60% لفرصة زيادة 75 نقطة أساس يوم الخميس المقبل. وستكون تلك أكبر زيادة ينفذها البنك منذ عام 1989، حينما رفع تكاليف الاقتراض بنقطة مئوية كاملة.
يجتمع بنك إنجلترا لوضع سياسة لمجابهة تدهور آفاق التضخم، والمحور المتشدّد من نظرائه في البنوك المركزية بجميع أنحاء العالم. يأتي ذلك فيما تهدد احتمالية وجود حافز جديد من الحكومة لدعم الأسر والشركات ضد ارتفاع تكاليف الطاقة، بتأجيج التضخم الذي يصل إلى ما يقرب من 10%. وأظهرت البيانات الأسبوع الماضي ارتفاع الأسعار في أميركا بشكل غير متوقع في أغسطس، ما حفّز التوقعات بدورة تشديد أكثر عنفاً من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي.
قال إيموجين باشرا، محلل أسعار الفائدة بالمملكة المتحدة في شركة “نات ويست ماركتس” (NatWest Markets): “يبدو أن بنك إنجلترا أكثر قلقاً بشأن التضخم المرتفع اليوم وسبل معالجة ذلك، حتى لو كان ذلك على حساب تسجيل نمو أضعف”، مضيفاً أنه كان هناك “تحول متشدّد” في قرار بنك إنجلترا الأخير في أغسطس.
لابد أن يعني التعزيز المالي الإضافي القادم “رد فعل أكثر تشدداً قليلاً” من السابق، على الرغم من أن الحالة الأساسية التي يتبناها “باشرا” هي أن يختار بنك إنجلترا زيادة بـ50 نقطة أساس في قرار هذا الأسبوع.
من خلال أخذ كل ذلك في الاعتبار، يتبيّن أن مقياس التشديد الذي تأخذه أسواق المال في الحسبان يعني أن الفائدة الرئيسية سترتفع إلى 3.75% بحلول نهاية العام، و4.5% في أقرب وقت في مارس، أي حوالي 80 نقطة أساس أكثر مما كان متوقعاً قبل شهر.
أدت المخاوف من استمرار روسيا تقليص إمدادات الغاز إلى ارتفاع أسعار الطاقة في المملكة المتحدة وأوروبا، مما أثار مخاوف من أن بنك إنجلترا سيواجه تحديات لإعادة التضخم إلى الهدف، ما لم يتخذ إجراءات أكثر جدّية لتهدئة الاقتصاد. وتباطأت الزيادات في أسعار المستهلك إلى 9.9% على أساس سنوي في أغسطس.
ولن يكون بنك إنجلترا وحده الذي قد يرفع أسعار الفائدة بمثل هذه الوتيرة السريعة، فقد رفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس في سبتمبر، بينما رفع “الاحتياطي الفيدرالي” بهذا المقدار خلال اجتماعين متتاليين. وافترضت أسواق المال أن يقدّم “الفيدرالي” زيادة أخرى من هذا القبيل غداً الأربعاء، ووضعت احتمالات بنسبة 12% أن يرفع نقطة واحدة.
ومع ذلك، تراهن الأسواق على أن رفع أسعار الفائدة بالمملكة المتحدة سيتخذ مساراً معاكساً بعد أن يصل بنك إنجلترا بالفائدة إلى الذروة بحلول منتصف عام 2023. ويضع المتداولون في الحسبان نحو 14 نقطة أساس للتيسير بحلول نهاية العام المقبل.
