كشف مصدر مسؤول بالبنك المركزي، أن رفع الاحتياطي الإلزامي لدى البنك المركزي بهدف الوصول لمعدلات تضخم أحادية في فترة زمنية أقل، وهو ما دفع البنك إلى زيادة الاحتياطي الإلزامي، وذلك بعد القيام بتحليل كمي وفني لتقييد الأوضاع.
وأشار إلى أنه رفع الاحتياطي الإلزامي أحد أدوات السياسة النقدية، التي يتم اللجوء لها في أضيق الحدود وليست مستخدمة بشكل كبير، مشيرا إلى أنه المركزي المصري رفع الاحتياطي الإلزامي أخر مرة في عام 2017 ما يؤكد أنه لا يلجأ لها كثيرًا.
ذكر أن زيادة الاحتياطي الإلزامي فعال بشكل مباشر، في تقييد الأوضاع النقدية بشكل أسرع وامتصاص السيولة من السوق، موضحًا أن الاحتياطي الإلزامي من البنوك يتم احتسابه بناء على قاعدة الودائع التي يمتلكها كل بنك، ويتم ايداع 18% من إجمالي الودائع في البنك المركزي.
وقال المصدر إن القطاع المصرفي يمتلك فائض في السيولة، نتيجة عدة عوامل على رأسها الودائع الكبيرة في القطاع المصرفي وتزايدها بشكل مستمر، والتي تخطت 6.5 تريليون جنيه بنهاية أغسطس 2022.
