11.2 مليار جنيه استثمارات جديدة لصناديق التأمين الخاصة خلال 7 أشهر
كشف التقرير الشهري الصادر من الهيئة العامة للرقابة المالية، عن ارتفاع الاستثمارات الجديدة لصناديق التأمين الخاصة بقيمة 3.915 مليار جنيه خلال الـ7 أشهر الأولى من العام الجاري، مقارنة بالفترة المناظرة من عام 2021.
وأوضح التقرير اعتماد الهيئة استثمارات جديدة بقيمة تصل إلى نحو 11.212 مليار جنيه لصالح صناديق التأمين الخاصة خلال الـ7 أشهر الأولى من العام الجاري، مقابل 7.297 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من عام 2021، بمعدل نمو 53.7%.
ويذكر أن هذه هذه الاستثمارات تتمثل في شهادات استثمار البنك الأهلي المصري أ وب؛ بجانب الودائع البنكية ووثائق صناديق الاستثمار، بالإضافة إلى أدوات الدين العام من أذون خزانة وسندات حكومية.
ويشار إلى عزم الهيئة العامة للرقابة المالية تطوير نموذج متخصص للتقييم الذاتي لإدارة المخاطر التي تواجهها صناديق التأمين الخاصة بما يلائم طبيعة عملها، ويساعد على فهم وإدارة أفضل للمخاطر التي تواجهها، وبما يُمكن القائمين على إدارة صناديق التأمين الخاصة من اتخاذ ما يلزم من إجراءات تصحيحية فعالة وإجراءات وقائية مانعة، تَحد من الآثار السلبية للمخاطر المختلفة التي تتعرض لها.
ويأتي ذلك في ضوء خطوات الهيئة للتغلب على حالة عدم اليقين التي تواجهها المؤسسات والجهات المالية غير المصرفية وفى القلب منها صناديق التقاعد الاختيارية عند رسم سياساتها الاستثمارية والتي يستفيد منها حوالي 5 ملايين مواطن مصري يسددون اشتراكات سنوية قدرت بنحو 13.6 مليار جنيه في نهاية 2021.
ويذكر أن الهيئة قد وضعت خطة استراتيجية للأنشطة المالية غير المصرفية خلال الفترة (2022 – 2026) استهدفت خلالها زيادة حجم استثمارات صناديق التأمين الخاصة إلى 150 مليار جنيه خلال 4 سنوات.
كما تدرس الهيئة وضع حد أدنى لاستثمارات صناديق التأمين الخاصة في البورصة بما يعادل 5% من محفظة استثمارات هذه الشركات، وذلك بهدف تشجيع هذه الصناديق على الاستثمار بسوق الأوراق المالية، بما يؤدي إلى تعظيم محفظة استثماراتها بجانب تعزيز دور البورصة في دعم الاقتصاد المصري.
وقد كشف تقرير للبنك المركزي المصري أن استثمارات صناديق التأمين في أذون الخزانة سجلت حوالي 76.31 مليار جنيه بنهاية يوليو 2022، مقابل 77.419 مليار جنيه بنهاية يونيو الماضي، بمعدل تراجع 1.4%.
وكانت قد حددت الهيئة العامة للرقابة المالية الهيئة بعض الشروط اللازمة للحصول على موافقتها لصناديق التأمين الخاصة المسجلة في الهيئة للمساهمة في شركات صناديق الاستثمار؛ حيث يشترط ألا تتعدى مساهمة صندوق التأمين الخاص في شركة صندوق الاستثمار نسبة 5% من إجمالي أموال صندوق التأمين الخاص أو (25%) من رأس مال صندوق الاستثمار ؛ أيهما أقل.
كما نص القرار على أنه يجب ألا تتعدى نسبة استثمار صندوق التأمين الخاص في الوثائق التي تصدرها شركة صندوق الاستثمار المساهم فيه عن 20% من أموال صندوق التأمين، كما يشترط أن أن يبلغ حجم الأموال المستثمرة لصندوق التأمين الخاص أكثر من 100 مليون جنيه فى آخر مركز مالى له، وأن يكون قد قام بتعيين مدير استثمار متفرغ مُرخص له من الهيئة، وفقًا لحكم المادة 14 مكرر 1، من اللائحة التنفيذية لقانون صناديق التأمين الخاصة.
