كشف عبد المجيد محيي الدين، رئيس شركة الأهلي للصرافة، عن نجاح شركته في جذب 37 مليون جنيه حصيلة تنازلات العملات الأجنبية أمس الأحد، مضيفا أن الشركة لعبت دورًا هامًا في استقبال العملاء للتنازل عن العملات الأجنبية المختلفة.
وأضاف أن حصيلة التنازلات سجلت نحو 2.170 مليار جنيه خلال شهر أغسطس الماضي، وكان حجم التنازل عن العملات منذ 21 مارس الماضي قد بلغ نحو 7 مليارات و290 مليون جنيه، ومنذ مطلع العام 12 ملیار و673 مليون جنيه، كما سجلت حصيلة الشركة لتنازلات العملاء من العملات الأجنبية والعربية نحو 2.5 مليار جنيه خلال شهر يونيو ، وسجلت نحو 3300 مليون جنيه خلال شهر يوليو.
كما نوه بأن شركات الصرافة تلعب دورًا هاماً وهي سد الفجوة لاحتياجات العملاء ممن لا يتعاملون مع البنوك، كما يوجد بعض العملاء لازالت ثقافتها أن شركة الصرافة هي المسؤولة عن بيع العملة وشرائها فقط إلى الآن، فلابد من تواجد شركات الصرافة.
وذكر رئيس شركة الأهلي للصرافة أيضًا أن الهدف الأساسي من تواجد الشركة بالسوق المصرية هو المساهمة والمشاركة فى استقرار أسعار صرف العملات ومن ضمن الأهداف الانتشار ضمن رؤية شاملة للبنك الأهلى للشركة للوصول بالفروع إلى 105 فروع حيث وصلت الآن إلى 57 فرعَا وجاري تجهيز فروع أخرى لتصل بهم إلى 80 فرعَا بنهاية العام .
وأشار إلى أن أهم الملامح الاستراتيجية للشركة في الفترة المقبلة هي الاستمرار في الانتشار الجغرافي لتغطية احتياجات العملاء في سوق الصرافة وتلبية طلبات الأفراد وجزء من الشركات، والاقتراب لأماكن تواجد العملاء المتنازلين عن العملة.
وكان البنك المركزي المصري قد حدد مسبقًا جدول اجتماع لجنة السياسات النقدية لعام 2022، حيث من المقرر أن تعقد اللجنة اجتماعها المقبل يوم 22 سبتمبر الحالي لحسم مصير أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض.
علمًا أنه يتم تحديد موعد اجتماع البنك المركزي المصري القادم، والسياسة النقدية كل عام حيث يتم توضيح جدول المواعيد على الموقع الإلكتروني للمركزي.
ويذكر أن لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصـري قررت في اجتماعها الأخير وللمرة الثالثة على التوالي تثبيت سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي للمرة الثانية على التوالي عند 11.25%، 12.25% و11.75% على الترتيب.
وتعد أسعار الفائدة، واحدة من أهم الأسلحة التي يعتمد عليها البنك المركزي في الحد من معدلات التضخم، عن طريق دورها المهم في امتصاص فوائض السيولة من الاقتصاد وتقويض الطلب، ولذلك فإن رفع أسعار الفائدة، تساهم في الحفاظ على الأموال الساخنة من الهروب، وزيادة نسبة جذب الاستثمارات العالمية.
