توقعت المملكة العربية السعودية أن يحقق اقتصاد المملكة 3.1% نمو خلال العام المقبل 2023، وهو هو أقل من المعدل البالغ 3.5% الذي كانت تتوقع المملكة تحقيقه في تقديراتها السابقة، بينما توقعت تراجع فائض الميزانية بنسبة 90% مقارنة بالعام الجاريه.
أظهرت البيان الأولي لميزانية السعودية لعام 2023 الصادر يوم الجمعة أن الفائض المتوقع سيبلغ 9 مليارات ريال (2.4 مليار دولار) ما يمثل 0.2% من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة.
تشير التقديرات الأولية إلى أن إجمالي الإيرادات في عام 2023 سيبلغ نحو 1.123 تريليون ريال، وذلك بناء على تقديرات تحفظية تحسباً لأي تطورات قد تطرأ على الاقتصاد المحلي والعالمي، وفق البيان.
من المقدر أن يبلغ إجمالي النفقات حوالي 1.114 تريليون ريال في العام المقبل.
بخلاف ما حدث في 2022، لم يشير البيان إلى توجيه جزء من الفوائض إلى “صندوق الاستثمارات العامة” بعينه، إذ أشار إلى أن الفوائض ستتوجه لتعزيز الاحتياطيات الحكومية ودعم الصناديق الوطنية والنظر في إمكانية التسريع في تنفيذ البرامج والمشاريع الاستراتيجية ذات البعد الاقتصادي والإجتماعي وسداد جزء من الدين العام.
في مقابلة مع تلفزيون “الشرق” قال محمد مكني، أستاذ المالية والاستثمار في كلية الاقتصاد بجامعة الإمام، إن الفائض المقدّر لعام 2023 قد يتغير في حال شهدت سوق الطاقة ظروفاً تدعم الأسعار.
وزارة المالية أخذت التغير المتوقع في ظروف الطاقة في الحسبان، إذ تبنت 3 سيناريوهات رئيسية، منها السيناريو الأساسي الوسطني الذي يتوقع 9 مليارات ريال فوائض وهو الذي يستند على التطورات العالمية والمحلية.
السيناريو المتفائل يتوقع تحقيق فوائض بـ 78 مليار ريال مع وصول الإيرادات إلى 1.192 تريليون ريال، فيما يتوقع السيناريو المتشائم تحقيق 88 مليار ريال عجزا، مع وصول الإيرادات إلى 1.026 تريليون ريال.
السيناريوهات الثلاثة التي ثبتت النفقات عند 1.114 مليار ريال، لم تحدد الأسس التي بنيت عليها توقعاتها.
وبينما لم تحدد الميزانية سعر النفط المتوقع للعام المقبل، تشير شركة “الراجحي كابيتال” إلى أن السيناريو الرئيسي للإيرادات يستند إلى 76 دولاراً كسعر لبرميل النفط، وفق حديث رئيس الأبحاث في الشركة مازن السديري لـ “الشرق”.
وقال إن الميزانية الحالية توسعية لافتاً إلى زيادة الإنفاق للعامين الحالي والمقبل بنسبة 18% عما كان مخصصاً سابقاً، مضيفاً أن هذا التغيير في الاستراتيجية قد يعكس الرغبة في تحقيق مستهدفات 2030 على نحو أبكر.
