أعلنت تركيا عن طرح صكوك إسلامية لأجل ثلاث سنوات، بقيمة 2.5 مليار دولار، بعائد 9.75%، انخفاضاً من 10% في خطتها الأولية، وذلك لأول مرة منذ مارس الماضي، وسط ارتفاع تكاليف الاقتراض العالمية وخفض تصنيفها الائتماني السيادي.
وأكدت مصادر مطلعة على أن الطلب على الأوراق المالية بلغ أكثر من 6.5 مليار دولار، أي أكثر من ضعف المبلغ المعروض، وكلّفت الدولة “سيتي غروب” ، وبنك دبي الإسلامي، وبنك الإمارات دبي الوطني كابيتال، و”إتش إس بي سي هولدينغز”، بإدارة بيع الدين.
كانت آخر مرة لجأت فيها تركيا إلى المستثمرين الأجانب ببيع صكوك في فبراير، عندما اقترضت 3 مليارات دولار بعائد 7.25%. ثم جمعت ملياري دولار عبر بيع سندات دولية “سندات اليورو” في مارس، ليصل إجمالي ما تم الحصول عليه من الأسواق الدولية إلى 5 مليارات دولار هذا العام، مقابل هدف قدره 11 مليار دولار.
قال محمد أحسن، العضو المنتدب لأسعار الفائدة والدخل الثابت في بنك المشرق في دبي: “الصكوك السيادية لأجل ثلاث سنوات أمر نادر الحدوث، لقد كانت خطوة جيدة لتقصير الاجل رغم أن تركيا ستظل بحاجة إلى دفع علاوة على المستويات الثانوية نظراً لسوء الإدارة الاقتصادية.. ستكون الحسابات الإسلامية- خاصة الصناديق التي لديها سيولة- حريصة على الاكتتاب في هذه الصكوك”.
يأتي الطرح الجديد وسط ارتفاع تكاليف الاقتراض العالمية، ويتبع الخفض المتتالي للتصنيف الائتماني لتركيا. خفضت وكالة “ستاندرد آند بورز” للتصنيفات الائتمانية التصنيف السيادي لتركيا إلى ما دون الدرجة الاستثمارية الأسبوع الماضي مشيرة إلى مخاوف بشأن السياسة النقدية المتساهلة للغاية في البلاد.
خفض البنك المركزي التركي سعر الفائدة القياسي إلى 12% نتيجة لحث الرئيس رجب طيب أردوغان، على الرغم من تخطي التضخم 80%، مما أدى إلى تراجع العملة بنسبة 28% مقابل الدولار هذا العام.
