ينشر موقع وينرز شروط التأمين ضد البطالة في دولة الإمارات الذي أعلن عنه مايو 222، والحد الأقصى للتعويض عند وقوع الخطر، وذلك بعدما أعلنت الإمارات أنه سيسمح للمستفيد بصرف 60% من راتبه وبحد أقصى 20 ألف درهم (5440 دولار) شهرياً.
وأوضحت النظام يُطبق على المواطنين والمقيمين العاملين بالقطاع الخاص والحكومي في الدولة، ويسمح بثلاثة أشهر كحد أقصى للتعويض من تاريخ التعطل عن العمل، وفق وزارة الموارد البشرية والتوطين الإماراتية.
دخل النظام حيز التنفيذ بالفعل، وفق بيان صدر الثلاثاء، ويستثنى المستثمر (صاحب المنشأة الذي يعمل بها)، والعمالة المساعدة، والعامل بعقد مؤقت، والأحداث ممن تقل أعمارهم عن 18 عاماً، والمتقاعدون الذين يحصلون على معاش تقاعدي والتحقوا بعمل جديد.
ولاستحقاق التعويض، يشترط ألا تقل مدة اشتراك المؤمن عليه عن 12 شهراً متصلة تحسب من تاريخ الاشتراك في منظومة التأمين، وألا يكون المستفيد قد فُصل من عمله لأسباب تأديبية.
يجوز للمؤمن عليه الاتفاق على مزايا إضافية مع مزود الخدمة وهي شركات التأمين المرخصة من المصرف المركزي والمستوفاة لشروط ممارسة نشاط خدمة مزود التأمين ضد التعطل.
القانون الذي جرى إقراره في 15 سبتمبر وفق وثيقة على البوابة الرسمية لحكومة الإمارات، يشير إلى أن الحد الأقصى للتغطية التأمينية التي يحصل عليه المعطل عن العمل هي 12 شهراً خلال مدة خدمة المؤمن عليه في سوق العمل في الدولة.
ويشكل الأجانب 85% من سكان الدولة الخليجية التي تقدم أنواعاً جديدة من التأشيرات لاستقطاب أفضل المواهب الدولية والوطنية.
