أطلق الأمير محمد بن سلمان، ولي عهد السعودية، الاستراتيجية الوطنية للصناعة، بفرص استثمارية تصل قيمتها إلى تريليون ريال.
وتهدف الاستراتيجية للوصول إلى اقتصاد صناعي جاذب للاستثمار يسهم في تحقيق التنوع الاقتصادي، بالإضافة إلى تنمية الناتج المحلي والصادرات غير النفطية، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية الدولة 2030.
قال ولي العهد: “لدينا جميع الممكنات للوصول إلى اقتصاد صناعي تنافسي ومستدام، من مواهب شابة طموحة، وموقع جغرافي متميز، وموارد طبيعية غنية، وشركات صناعية وطنية رائدة، ومن خلال الإستراتيجية الوطنية للصناعة وبالشراكة مع القطاع الخاص ستصبح المملكة قوة صناعية رائدة تسهم في تأمين سلاسل الإمداد العالمية، وتصدر المنتجات عالية التقنية إلى العالم”.
يعد القطاع الصناعي أحد مرتكزات رؤية السعودية 2030، ويحظى باهتمام كبير من القيادة، حيث تم إطلاق برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية وأُنشئت وزارة مستقلة للاهتمام بالقطاع.
تستهدف الاستراتيجية التركيز على 118 مجموعة من السلع الصناعية ضمن 12 قطاعا صناعيا حتى العام 2030، وتسعى لأن يضيف قطاع الصناعة السعودي نحو 895 مليار ريال إلى الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2030.
كذلك من المخطط أن يضيف القطاع نحو مليوني وظيفة، فضلا عن الوصول بقيمة الصادرات الصناعية إلى 557 مليار ريال، وأن تحقق الاستراتيجية نموا بنسبة 350% بالفرص الاستثمارية، وإقامة 36 ألف مصنعا، مقارنة بنحو 10 آلاف مصنع في 2021.
كما تعمل الإستراتيجية الوطنية للصناعة على وصول مجموع قيمة الاستثمارات الإضافية في القطاع إلى 1.3 تريليون ريال، وزيادة صادرات المنتجات التقنية المتقدمة بنحو 6 أضعاف، إضافة إلى استحداث عشرات الآلاف من الوظائف النوعية عالية القيمة.
تسعى الاستراتيجية الصناعية لـ”بناء اقتصاد صناعي وطني مرن، قادر على التكيف مع المتغيرات”، كما تتضمن الأهداف الرئيسية زيادة التصنيع المحلي، وتقليل مخاطر سلاسل الإمداد، فضلا عن إنشاء مركز إقليمي صناعي متكامل لتلبية الطلب المحلي والأسواق الإقليمية، ومن المخطط كذلك أن تركز على مجالات البحث والتطوير وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة.
