بعد تحرير سعر الصرف.. شركات التأمين تترقب إعادة تقييم الأصول المؤمن عليها لتجنب شرط النسبية للعملاء
تترقب شركات التأمين أسعار الدولار بالسوق وكذلك المتغيرات الإقتصادية المتلاحقة وآثارها على التغير في قيم الأصول المؤمن عليها، وذلك وفقاً لما أصدره البنك المركزي المصري اليوم من قرارات.
وتعتزم شركات التأمين في مخاطبة العملاء بضرورة مراجعة مبالغ التأمين بالوثائق المختلفة، والتأكد من مدى كفاية مبالغ التأمين، بحيث يجب ألا تقل مبالغ التأمين عن القيمة السوقية للأصول المؤمن عليها عند وقوع الأضرار المؤمن ضدها تجنباً لتطبيق شرط النسبية.
ويذكر أن شرط النسبية هو شرط يقتضي بأنه إذا كانت قيمة الممتلكات المؤمن عليها عند وقوع الخطر المؤمن منه تفوق المبلغ المؤمن به، يعتبر المشترك (المؤمن له) بمثابة مؤمن لدى نفسه بالفرق بين القيمتين ويتحمل تبعاً لذلك نصيبه من الخسارة أما في حالة الخسارة الكلية (الهلاك الكلي) فإن الشركة ستقوم بتعويض المشترك بمبلغ التأمين المنصوص عليه بوثيقة التأمين أو القيمة السوقية أيهما أقل.
وكان قد أصدر البنك المركزي المصري، بيانًا، صباح اليوم الخميس، أعلن فيه إجراءات إصلاحية لضمان استقرار الاقتصاد الكلي وتحقيق نمو اقتصادي مستدام وشامل، بعد عقد لجنة السياسات النقدية اجتماعًا استثنائيًا.
قال البنك المركزي في بيان له، إن الاقتصاد العالمي واجه العديد من الصدمات والتحديات التي لم يشهد مثلها منذ سنوات، حيث تعرضت الأسواق العالمية في الآونة الأخيرة لانتشار جائحة كورونا وسياسات الإغلاق، ثم استتبعها الصراع الروسي الأوكراني، والذي كان له تداعيات اقتصادية وخيمة، وتسبب ذلك في الضغط على الاقتصاد المصري، حيث واجه تخارجًا لرؤوس أموال المستثمرين الأجانب فضلا عن ارتفاع في أسعار السلع. وفي ضوء ما سبق، تم اتخاذ إجراءات إصلاحية لضمان استقرار الاقتصاد الكلي وتحقيق نمو اقتصادي مستدام وشامل.
وأضاف أنه تحقيقًا لذلك سيعكس سعر الصرف قيمة الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية الأخرى بواسطة قوى العرض والطلب في إطار نظام سعر صرف مرن، مع إعطاء الأولوية للهدف الأساسي للبنك المركزي والمتمثل في تحقيق استقرار الأسعار، وبالتالي، سيمكن ذلك البنك المركزي المصري من العمل على تكوين والحفاظ على مستويات كافية من الاحتياطيات الدولية.
