اتش سي: رفع سعر الفائدة 2% يعزز جاذبية السوق للاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين المحلي
قالت شركة اتش سي للأوراق المالية والاستثمار أن قرار البنك المركزي المصري برفع سعر الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس يتوافق مع توقعات الشركة المعلنة مسبقا برفع سعر الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس قبل نهاية العام.
وبحسب المذكرة البحثية التي حصلت عليها بوابة ” وينرز ” فإن ذلك التوجه سيساعد في احتواء التضخم، الذي وصل إلى 15.0 في المائة في سبتمبر، ويجعل السوق أكثر جاذبية للاستثمارات الاجنبية في ادوات الدين المصرية .
وقررت لجنة السياسة النقدية في اجتماعها الاستثنائي رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل الى 13,25 في المئة و 14.25 في المئة و 13.75 في المئة على الترتيب كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 2 بالمئة.
وأوضحت المذكرة أنه بافتراض انعكاس رفع أسعار الفائدة علي عائد أذون الخزانة، فإننا نقدر أن سندات الخزانة لأجل الـ 12 شهرًا ستقدم معدل فائدة حقيقي إيجابي بنسبة 2.36 في المائة (مقارنة بنسبتها عند 0.66 في المائة قبل رفع سعر الفائدة) و مقارنة بعائد حقيقي سلبي في الولايات المتحدة ، واستخدمنا في حساباتنا العائد لأذون الخزانة أجل الـ 12 شهرًا بعد احتساب ضرائب بنسبة 15 في المائة على أذون الخزانة المفروضة على المستثمرين الأمريكيين والأوروبيين.
وذكرت أنه يؤخذ في الاعتبار توقعاتنا لمتوسط التضخم السنوي عند 14.62٪ خلال الـ 12 شهرًا القادمة.
وتوقعت المذكرة البحثية أن تساهم القرارات المنظمة للبنك المركزي بشأن بعض القواعد المنظمة لسعر الصرف، و منها السماح للبنوك المحلية باستخدام مشتقات العملات الأجنبية و إلغاء الاستيراد بخطابات الضمان تدريجيا في توافر العملة الاجنبية بشكل أكبر في السوق مما يساعد على استعادة النشاط التجاري في مصرلاسيما وأن قيمة الجنيه انخفضت اليوم بنسبة 13.7٪ لتبلغ 22.84 جنيه للدولار ، الامر الذي انعكس علي تراجع مؤشر سعر الصرف الفعلي الحقيقي للجنيه (REER) مسجلا 91.82 بنسبة انخفاض 8% عن نقطة الاساس للمؤشر عند 100، طبقا لحسابتنا.
وفيما يتعلق بتأثير القرارات على القطاع المصرفي رأت المذكرة إن شهادات الإيداع ذات العائد المرتفع التي أعلن عنها اليوم البنك الأهلي المصري من شأنها زيادة المنافسة مع بنوك القطاع الخاص.
وتابعت : لا نتوقع أن يكون ذلك أمرًا جوهريًا، خصوصا بعد قيام بعض البنوك بطرح شهادات ذات عائد مرتفع خلال الايام الماضية القليلة، بالاضافة الي التعويض المتوقع في اسعار عائد الاذون و السندات الحكومية، الذي من شأنه ان يدعم ربحية البنوك.
وبادرت بنوك الأهلي ومصر والقاهرة بإصدار شهادة ثلاثية 3 سنوات بعائد سنوى 17.25 في المئة و يصرف العائد سنويا .
وذكرت أنه فيما يخص سوق الأوراق المالية وعلى الرغم من القاعدة التي تنطوي على أن أسعار الفائدة المرتفعة ليست إيجابية بشكل عام للاستثمار في سوق الأوراق المالية، إلا أننا نعتقد أن سوق الأوراق المالية سوف يتفاعل بشكل إيجابي مع القرارات بسبب تقييمات الاسهم المنخفضة للغاية والتي كانت تعكس تباطؤ النشاط الاقتصادي في مصر.
واعتقدت المذكرة أن المساعدات الخارجية البالغة 9 مليارات دولار أمريكي والتي حصلت عليها مصر من صندوق النقد الدولي والمؤسسات الدولية، سوف تغطي بالكامل إجمالي سداد ديون مصر المستحقة عن النصف الثاني من عام الحالي 2022 وجزءاً من النصف الأول لعام 2023.
وأرجعت ذلك إلى أن الاتفاقيات الموقعة بشكل عام تعد شهادة بالثقة في برنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر وتضمن استمراره على المسار الصحيح.
وتتضمن الاصلاحات زيادة المشاركة لنمو القطاع الخاص أمام نسبة مشاركة القطاع العام و الحكومي، واعتماد إطار تنافسي أكثر قوة، وتعزيز الشفافية، وضمان تسهيلات قطاع التجارة، وهو ما يمكن أن يطلق العنان لإمكانات النمو الاقتصادي في مصر.
