بسبب ضعف التداولات.. البورصة المصرية تستحدث سوقاً جديداً لمزادات الأسهم
أعلنت البورصة المصرية، عن استحداث سوق جديد (AUCT) مخصص لعقد مزادات على الأوراق المالية التي لم تحقق أي سعر إقفال جديد نظراً لضعف معدلات التداول عليها وذلك لتحديد سعر فتح جديد في ضوء آليات العرض والطلب عليها بالسوق.
وقالت البورصة، إنه سيتم عقد مزاد (AUCT) بناء على الطلبات المقدمة للبورصة على أسهم شركتي العقارية للبنوك الوطنية للتنمية، والقاهرة للزيوت والصابون، لتحديد سعر إقفال جديد في ضوء آليات العرض والطلب والسماح بتسجيل أوامر البيع والشراء، وذلك بدون التقيد بحدود سعرية وفقاً للضوابط المعمول بها في جلسة مزاد سعر الاقفال.
كما أشارت إلي أن فترة مزاد سعر الاقفال تمتد من يوم الأحد الموافق 6 نوفمبر 2022 ولمدة خمس أيام عمل ليتم تسجيل أوامر البيع والشراء وبدون تنفيذ عمليات خلال تلك الفترة.
وعلى أن يبدأ يوم الخميس الموافق 10 نوفمبر المقبل احتساب السعر النظرى وذلك من توقيت 13:15:00 ليتم إغلاق المزاد في توقيت غير محدد (عشوائي) من توقيت 13:45:00 وحتى توقيت 14:00:00 من يوم الخميس الموافق 10 نوفمبر المقبل.
ولفتت أن فترة الإيقاف تمتد من توقيت إغلاق المزاد وحتى توقيت 14:00:00 من يوم الخميس الموافق 10 نوفمبر المقبل، وهي الفترة التي لا يسمح فيها بتعديل أو إلغاء الأوامر أو إدخال أوامر جديدة عن طريق شركات السمسرة.
ولفت إلي أن جلسة التداول بسعر الإقفال مدتها ثلاثون دقيقة من توقيت 14:00:00 وحتى 14:30:00 من يوم الخميس الموافق 10 نوفمبر 2022، وخلال هذه الجلسة يتم تنفيذ الأوامر بالسعر المحدد بالمزاد (سعر الأقفال) ويسمح بتعديل الأوامر الغير منفذة بحيث تكون بسعر مساوى لسعر الأقفال ويسمح بإدخال أوامر جديدة بنفس السعر.
كما نوهت البورصة، على شركات السمسرة مراعاة أن تكون جميع الأوامر محددة السعر وغير مشروطة ومفتوحة المدة (Good Till Canceled) وكذلك بالنسبة لأوامر حجز الكميات المُسجلة.
“على شركات السمسرة إلغاء كافة الأوامر المُسجلة على الورقة المالية بحد أقصى يوم العمل السابق ليوم فتح المزاد، علماً بقيام نظام التداول آلياً بإلغاء جميع الأوامر المُسجلة على الورقة المالية فور نقل الورقة المالية بالسوق الجديد AUCT بدون إخطار”.
وتقرر أيضًا سريان كافة الضوابط الأخرى المعمول بها بجلسة مزاد سعر الإقفال.
واعتباراً من جلسة التداول التالية يكون سعر الإقفال الجديد الناتج عن المزاد هو سعر الفتح للورقة المالية ويكون التداول عليها طبقاً للحدود السعرية وآليات الإيقاف المؤقت المعمول بها بالسوق المدرجة به وتلغى كافة الأوامر الغير منفذة قبل بداية هذه الجلسة بدون إخطار.