بحثا وزيرا المالية الألماني والفرنسي، كريستيان ليندنر، وبرونو لو مير، مسار مشترك في الأزمة الاقتصادية، خلال اجتماعهما اليوم بالعاصمة الفرنسية باريس، وأكدا أن مكافحة التضخم لها الأولوية القصوى وكذلك توفير مساعدات موجهة للأسر والشركات المتعثرة بالإضافة إلى إعادة التوازن للماليات العامة.
وفيما يتعلق بقلق فرنسا من تأثير مساعدات الشركات على المنافسة، قال ليندنر إنه لا ينبغي لهذه المساعدات أن تشوه المنافسة بين ألمانيا وفرنسا ،وأضاف أن هذا لم يكن نية ألمانيا.
وأكد الوزيران في بيان ضرورة التكاتف الألماني الفرنسي والاتفاق المبدئي على أهداف السياسة المالية والاقتصادية.
ولم يطرح الوزيران خطة مشتركة لإصلاح ميثاق الاستقرار والنمو للاتحاد الأوروبي كرد مشترك على القانون الأمريكي لمكافحة التضخم، والذي يخشى الاتحاد الأوروبي أن يؤدي إلى هجرة الشركات الأوروبية إلى الولايات المتحدة.
وأعرب لومير عن تأييده في هذا الصدد لطرح خطوات لإعطاء ميزات تفضيلية للشركات الأوروبية، فيما اقترح ليندنر تحسين تمويل الشركات الخاصة والعامة.
كان المحور الألماني الفرنسي تعثر بسبب اختلاف المواقف بين برلين وباريس حول قضايا رئيسية مثل الطاقة والدفاع وسياسة الصناعة، بالإضافة إلى افتقار التواصل، وقد اتضح هذا الاختلاف في تأجيل عقد مجلس الوزراء المشترك للحكومتين الألمانية والفرنسية قبل موعد قصير من موعده المحدد، وقد تم تأجيل عقد هذا المجلس إلى يناير المقبل.
وبذلت الدولتان جهودا لإعادة التوافق مرة أخرى إلى مساره وذلك من خلال عقد سلسلة من اللقاءات الوزارية، وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون استقبل ليندنر خلال زيارته لباريس.
