«المركزي» ينظر في إعفاءات رسوم السحب والإيداع الشهر الجاري
يترقب العديد من المهتمين بالقطاع المصرفي المصري، قرار البنك المركزي المصري بنهاية الشهر الجاري، لحسم عمليات احتساب الرسوم المقررة علي عمليات السحب والإيداع والتحويلات البنكية وعبر المحافظ الإلكترونية وماكينات الصراف الألي “ATM”، وذلك تنفيذا لقرار مجلس إدارة البنك والصادر في نهاية يونيو 2022.
وقرر البنك المكزي في يونيو الماضي إعفاء عملاء البنوك من مصروفات السحب والإيداع والعمولات من ماكينات الصراف الآلي، وتضمنت إعفاء العملاء من جميع المصروفات والعمولات الخاصة بخدمات التحويلات البنكية بالجنيه المصري، وإصدار المحافظ الإلكترونية مجاناً.
كما شمل القرار إلغاء جميع العمولات والرسوم الخاصة بعمليات التحويل بين حسابات الهاتف المحمول وعمليات التحويل بين أي حساب هاتف محمول وأي حساب مصرفي.
و إصدار البطاقات المدفوعة مقدماً للمواطنين مجاناً على أن تكون تلك البطاقات لا تلامسية “Contactless” حال بدء البنك في إصدار هذا النوع من البطاقات،
وإلغاء الرسوم والعمولات الخاصة بعمليات السحب النقدي، على أن يتحمل البنك المصدر للبطاقة تلك الرسوم والعمولات، ولا يتضمن ذلك عوائد البطاقات الائتمانية.
كما تضمنت قرارات “المركزي” الاستمرار في إلغاء الرسوم والعمولات الخاصة بعمليات السحب النقدي لبطاقات صرف المعاشات، وتحمل البنك المركزي مصاريف السحب النقدي لهذه البطاقات من ماكينات الصراف الآلي والتي تتراوح قيمتها التقريبية بين 60 و70 مليون جنيه خلال الفترة المشار إليها.
ورفع البنك المركزي حدود السحب للمرة الأولي من الماكينات بقيمة 4 الاف جنيه للمرة الواحدة بإجمالي 20 الف جنيه للأفراد و 50الف جنيه للشركات .
كما فرض “المركزي” 5جنيهات رسوم سحب بحد اقصى من ماكينات الصراف الالي ATM لغير بنوك العميل.
