إنخفض المؤشر العام للبورصة المصرية 4.35% ليفقد مستوى 15000 نقطة والاغلاق دونها عند 14482.93 نقطة لتظهر بوادر التصحيح الفني والتي من المرجح استكمالها إلى نهاية الأسبوع الأخير من العام الجاري.
جاء ذلك بعد قرار البنك المركزي المصري أمس رفع أسعار الفائدة بمعدل 300 نقطة لتصل إلى 16.25٪، 17.25٪ و16.75٪، على الترتيب. كما رفعت سعر الائتمان والخصم بواقع 300 نقطة أساس ليصل إلى 16.75٪.
قال هاني جنينة، الخبير الاقتصادي والمحاضر في الجامعة الأمريكية، إن البورصة المصرية في طريقها للتعافي حيث إن القرارات الأخيرة للمركزي ستفتح فرصة للشركات الغير مثقلة والتي تندرج حاليا أغلبها بقطاعات الأسمدة والبتروكيماويات.
أشار “جنينة” إلي أن تلك الشركات ستقوم باستثمار فائض السيولة بأدوات الدين المحلي الثابت.
وأكد أن المستفيد الأكثر من كل تلك القرارات هو قطاع البنوك وفي مقدمته سهم التجاري الدولي الذي يستحوذ على نسبة كبيرة من المؤشر الرئيسي للبورصة.
كما رجح طاهر مرسي الخبير المالي، أن تساهم القرارات الأخيرة للمركزي في تقليل شهية المخاطرة لدى المتعاملين بالبورصة على المدى القريب إلى أن يتم استيعابها وخصوصا مع زيادة شهية الاقبال المتوقعة بأدوات الاستثمار ذات الدخل الثابت على حساب الأصول عالية المخاطر.
فيما توقع “مرسي” أن تشهد الأسواق الخليجية مزيد من الارتفاعات بدعم توجهات الإدراج المزدوج بين أسواق المنطقة، والتي كان أبرزها بنهاية 2022 هو توقيع اتفاقيتي تمكين الإدراج المزدوج في السوق المالية السعودية ونظيرتها العمانية وهو ما يسهل تدفق السيولة بين السوقين، وينشط ويعزز قدرة المستثمرين على الوصول للسوقين.
وخلال الأسبوع، تراجع المؤشر الأول للبورصة الكويتية 2.04%، وانخفض مؤشر السوق السعودي “تاسي” بنسبة 0.73%، كما انخفض مؤشر بورصة مسقط 0.37%.
كما ارتفع مؤشر بورصة قطر في تلك الفترة بنسبة 0.1% بعد اشادة عالمية بنجاحها في استضافة مونديال كأس العالم وتسجيل قطاعات اقتصادية كالسياحة والطيران والضيافة مستويات قياسية.
