قالت هيئة مراقبة السلوكيات المالية في بريطانيا اليوم الأربعاء إنها غرمت مصرف الريان أربعة ملايين جنيه إسترليني (4.85 مليون دولار) لفشله في وضع ضوابط كافية لمنع غسل الأموال.
وقالت الهيئة في بيان إن المصرف سمح للأموال بالمرور من خلاله واستخدامها داخل المملكة المتحدة في الفترة من أول أبريل 2015 حتى 30 نوفمبر 2017 دون إجراء عمليات التدقيق اللازمة.
وأضافت الهيئة “كان الريان على علم بمواطن الضعف هذه وفشل في إجراء تغييرات فعالة لإصلاحها على الرغم من أن الهيئة أثارت مخاوف بشأن أوجه القصور في أنظمته”.
وأشارت الهيئة إلى أن المصرف لم يعترض على النتائج التي جرى التوصل إليها ووافق على التسوية، وبذلك يحق له الحصول على خصم 30% على الغرامة والتي كانت ستصل لولا ذلك إلى 5.7 مليون جنيه إسترليني.
وقال الرئيس التنفيذي للريان جايلز كانينجهام إن الهيئة لم تعثر على أي دليل يشير إلى تورط المصرف أو عملائه في غسل أموال أو أي نشاط إجرامي آخر، مضيفا أنه لا يوجد مسؤول في الإدارة الحالية كان يتقلد منصبا رفيعا في البنك آنذاك.
وقال كانينجهام في بيان “لن يكون للعقوبة المالية تأثير ملموس. لا يزال المصرف يمتلك رأس مال جيدا وسيعلن عن نتائج مالية قوية للغاية لعام 2022”.
وأشار إلى أن جميع نقاط الضعف التي اكتشفتها الهيئة تم حلها.
وقالت الهيئة إن مصرف الريان وافق طواعية على عدم استقبال المزيد من العملاء الذين يشكلون خطرا شديدا بعد زيارة الهيئة للبنك في عام 2017.
وأضافت “تم رفع هذا القيد الآن بعد التحسينات التي طرأت على أنظمة المصرف وضوابطه، غير أنه لا يزال يخضع لبعض القيود المحدودة في الوقت الذي يتم فيه إجراء مزيد من التحسينات”.
وتضغط الهيئة على البنوك في بريطانيا لوضع ضوابط قوية لمكافحة غسل الأموال
