جولدمان ساكس: مصر أحرزت تقدما كبيرا فى إصلاح سعر الصرف والسوق يقترب من التوازن

أكد تقرير صادر عن بنك الاستثمار الأمريكى جولدمان ساكس ، على إن مصر أحرزت تقدما كبيرا فى إصلاح سعر الصرف وأن السوق يقترب من مرحلة التوازن.

وأشار تقرير البنك، إلى إن التزام البنك المركزى بمرونة سعر الصرف فى الوقت الحالى يبدو حقيقى، إذ لم يعد يتدخل بشكل مباشر أو غير مباشر فى سوق الصرف الأجنبى، خاصة أن سعر صرف يحوز على جزء كبير من اهتمام صندوق النقد الدولى الذى يراقب السوق عن قرب ووضع تدابير ومؤشرات فى برنامجه مع مصر الممتد لـ46 شهر للتأكد من استمرار الالتزام، كما يدعم الاضطراب الذى شهده سوق الصرف الأسبوع الماضى ذلك.

ونوه البنك إن سعر الدولار فى السوق السوداء انخفض لعدة أسباب بينها زيادة المعروض من الدولار بفضل الشهادات مرتفعة العائد وزيادة إيرادات السياحة وحصيلة التحويلات، بجانب تراجع الطلب على العملة الأجنبية بسبب انخفاض قيمة العملة ورفع الفائدة وعدم اليقين بشأن الأداء الاقتصادى فى المدى القريب، وكذلك زيادة الثقة فى العملة المحلية مع إتمام برنامج الصندوق والعمل على الإفراج عن البضائع فى الموانئ، وإبطاء وتيرة الاستثمار الحكومى فى المشروعات القومية.

ويرى محللو جولدمان ساكس أن العودة لسوق صرف حر يعمل بفاعلية يتطلب تلبية الطلب المعلق على العملات الأجنبية، مع رفع تدريجى للقيود على الصرف الأجنبى.

وأشار إلى تسارع وتيرة تلبية الطلبات المعلقة فى الأيام الماضية، مع تحسن الصورة الكلية للمعروض من النقد الأجنبى، لكن تتبقى بعض الأمور التى يجب فعلها مثل أن قيام كل بنك بمخاطبة الآلاف من عملائه لإخبارهم باستعداده لتلبية طلباتهم المعلقة، رغم أن ذلك يستهلك الكثير من الوقت وكذلك يتطلب عددًا كبيرًا من الموظفين لفعل ذلك.

أوضح البنك أن الزيادة فى معروض النقد الأجنبى فى المدى القريب مثل تسارع تدفقات الأموال الساخنة، قد يؤدى لتخمة مؤقتة من السيولة فى سوق الإنتربنك، بما يؤدى إلى ارتفاع مؤقت فى قيمة الجنيه رغم استمرار وجود طلب غير مغطى وهو ما حدث الأسبوع الماضى حينما ارتفع الدولار إلى 32 جنيه قبل أن ينخفض لما دون الـ30 جنيه.

وقال البنك إن الحد من تعرض مصر للصدمات ومنع الاختلالات الخارجية من التراكم بشكل غير مستدام سيكون عبر الأهداف الرئيسية لأجندة الإصلاح، إذ أنه من الناحية العملية يمكن تحقيق ذلك من خلال سياسات مصممة لتضييق العجز التجارى وتحسين مزيج التمويل (أى زيادة الاستثمار الأجنبى المباشر وتقليل الديون).

وأشار إلى أن حزمة الإصلاحات الحكومية تستند على الالتزام بتعزيز نمو القطاع الخاص من خلال الحد بشكل كبير من مزاحمة الدولة والجهات السيادية وتحسين بيئة الأعمال، بهدف زيادة الإنتاجية والقدرة على التصدير، وتضييق العجز التجارى، وفى الوقت نفسه تشجيع المزيد من الاستثمار الأجنبى المباشر وتقليل الاعتماد على الديون.

وشدد على أهمية التقدم فى أجندة الإصلاح بالنسبة للآفاق الاقتصادية على المدى المتوسط إلى الطويل فى مصر، خاصة أن الوضع لم يعد كما كان فى الماضى عندما كان من الممكن تمويل الاختلالات الخارجية بشكل مريح برأس المال الأجنبى، سواء كان ذلك بالاقتراض الرسمى أو إصدار الديون أو تدفقات الأموال الساخنة، وذلك لثلاثة أسباب رئيسية هى تشديد الأوضاع المالية والنقدية عالميًا، وانخفاض قدرة مصر على تحمل الديون، كما أن شروط التمويل من المؤسسات الدولية أصبحت أكثر صرامة.

وأشار بنك الاستثمار الأمريكى إلى أن مصر تتمتع بالعديد من المزايا النسبية، بما فى ذلك كونها قاعدة تصنيع منخفضة التكلفة (مدعومة بتخفيضات متتالية لقيمة العملة خلال العام الماضي)، وتوافر العمالة الماهرة، والبنية التحتية المحسنة كثيرًا، وسوق محلية كبيرة وشابة، وتوافر الطاقة (بما فى ذلك المتجددة)، وأخيراً ملكيتها لقناة السويس، التى يتدفق من خلالها جزء كبير من التجارة العالمية.