أعلنت جميعة المصارف بلبنان الإضراب العام في جميع أنحاء البلاد مع تأمين الخدمات الأساسية لعملائها عبر ماكينات الصرف الآلي، مطالبة بوجوب تأمين المعالجة السريعة لما وصفته بالأزمة النظامية والوجودية لها ولمودعيها وللاقتصاد اللبناني.
واعتبرت جمعية المصارف بلبنان، أن المصارف العاملة في البلاد تحملت وزر أزمة لم تتسبب فيها وتحاملت على خسارتها لممتلكاتها بهدف الاستمرار في تقديم الحد الأدنى من الخدمات المصرفية لعملائها وإعادة النهوض من جديد.
جاء ذلك في بيان للجمعية، عقب اجتماع للجمعية العمومية لبحث بعض القرارات والاستدعاءات القضائية الأخيرة وتأثيرها في انتظام العمل المصرفي وحقوق المودعين.
وطالبت الجمعية بحل الأزمة النظامية في الوضع الاقتصادي والمالي بلبنان لا يمكن حلها سوى عبر تسريع الحلول التي طال اعتمادها وفي طليعتها إقرار قانون الكابيتال كونترول وقانون إعادة هيكلة المصارف.
وشددت الجمعية، على أن مشروع قانون الكابيتال كونترول لا يبرئ ذمة المصارف بل يضع الضوابط على السحوبات والتحاويل إلى الخارج بانتظار توزيع الخسائر على الجميع بمن فيهم المصارف ضمن قانون إعادة هيكلتها، وعلى أن ربط إقرار قانون الكابيتال كونترول بقانون إعادة الهيكلة يخالف أبسط قواعد العقل والمنطق.
واعتبرت الجمعية، أنه لا يمكن حل الأزمة النظامية عن طريق ما وصفته بالاستدعاءات التعسفية بحق المصارف بشبهة تبييض الأموال بناء على طلب وصفه البيان بـ”غير البريء” ممن ليسوا مودعين، موضحة أن الهدف من هذه الاستدعاءات الضغط على المصارف وإلزامها بمخالفة قانون السرية المصرفية وبتعريضها للملاحقة الجزائية بهدف منح جهات معروفة معلومات مصرفية بأثر رجعي عن شرائح كاملة من المجتمع لا تقتصر أبدا على إدارة المصارف.
وطالبت المصارف الدولة اللبنانية، بإقرار قانون معجل مكرر يلغي بشكل كامل وبأثر رجعي السرية المصرفية ويسمح للمصارف بمنح المعلومات المصرفية على جميع حسابات عملائها وفي طليعتهم القيمين على إدارتها ومساهميها وسواهم، وذلك من تاريخ فتحها.
