الجريدة الرسمية تنشر قرار السيسي بانضمام مصر لبنك التنمية التابع لتجمع «البريكس»
أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قرارًا جمهوريًا بانضمام مصر إلى بنك التنمية الجديد التابع لتجمع البريكس.
جاء القرار من مادة واحدة تقول: «بعد الاطلاع على نص المادة 151 من الدستور؛ وبعد موافقة مجلس الوزراء، قرر الموافقة على اتفاقية تأسيس بنك التنمية الجديد التابع لتجمع البريكس ووثيقة انضمام جمهورية مصر العربية إلى البنك، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق».
ونشرت الجريدة الرسمية مؤخرا القرار ملحقًا به اتفاق بنك التنمية الجديد- فورتاليزا يوليو 2015، والذي ورد فيه من بين ما نص عليه، أن حكومات جمهورية البرازيل الاتحادية، الاتحاد الروسي، جمهورية الهند، جمهورية الصين الشعبية، وجمهورية جنوب أفريقيا، يُشار إليهم مجتمعين دول البريكس BRICS
وإذ تعترف بالعمل الذي اضطلعت به وزارات المالية المعنية: وإذ تقتنع أن إنشاء هذا البنك سيعكس العلاقات الوطيدة بين دول البريكس أثناء تقديمهم أداة قوية تزيد التعاون الاقتصادي فيما بينهم: وإذ تضع في اعتبارها السياق الذي لا تزال تواجه فيه اقتصاديات الأسواق الغرض والوظائف.
وذلك في إشارة إلى القرار الذي اتخذته قمة البريكس الرابعة في نيودلهي في عام 2012، والذي أعلن عنه لاحقًا في قمة البريكس الخامسة في ديربان في عام 2013 بتأسيس بنك للتنمية، الناشئة والدول النامية معوقات كبيرة تتعلق بالتمويل لسد الفجوات في البنية التحتية واحتياجات التنمية المستدامة.
وقد وافقوا على إنشاء بنك التنمية الجديد (NDB)- المشار إليه فيما بعد بالبنك- الذي يعمل وفقًا لأحكام المواد الملحقة بالاتفاق، والتي تشكل جزءا لا يتجزأ من هذا الاتفاق.
وتشير المادة الأولى إلى أن البنك يحشد الموارد اللازمة لمشروعات البنية التحتية ومشروعات التنمية المستدامة في دول مجموعة البريكس وغيرها من الاقتصاديات الناشئة والدول النامية استكمالا للجهود الحالية للمؤسسات المالية متعددة الأطراف والإقليمية للنمو العالمي والتنمية.
ولفتت المادة الثانية، أن العضوية والتصويت ورأس المال والأسهم الأعضاء المؤسسين للبنك هم جمهورية البرازيل الاتحادية، الاتحاد الروسي، جمهورية الهند، جمهورية الصين الشعبية، وجمهورية جنوب أفريقيا. تفتح العضوية للأعضاء في الأمم المتحدة، وفقًا لأحكام مواد اتفاق بنك التنمية الجديد، وتفتح للأعضاء المقترضين وغير المقترضين.
ويكون لدى بنك التنمية الجديد رأس مال أولى مكتتب به قیمته 50 ملیار دولار أمریکي ورأس مال اولی مصرح به 100 ملیار دولار أمريكي، ويوزع رأس المال المكتتب به أوليا بالتساوى فيما بين الأعضاء المؤسسين، في حين تساوى القوة التصويتية لكل عضو أسهمه المكتتب بها في رأس مال البنك.
وذكرت المادة الثالثة أن البنك سيكون مقره الرئيسي في شنجهاي، ويكون للبنك مجلس محافظين، ومجلس إدارة، ورئيس، ونواب للرئيس، وينتخب رئيس البنك من بين أحد الأعضاء المؤسسين بالتناوب، ويكون هناك نائب واحد على الأقل للرئيس من كل عضو من الأعضاء المؤسسين الآخرين، وتجري عمليات البنك بما يتفق مع المبادئ المصرفية السليمة.
كما أشارت المادة الرابعة إلى أنه يسرى هذا الاتفاق وملاحقه عندما تودع جميع دول مجموعة البريكس وثائق القبول، أو التصديق، أو الموافقة، وذلك وفقا للأحكام المنصوص عليها في مواد الاتفاق الخاص ببنك التنمية الجديد، الذي أبرم في مدينة فورتاليزا- في 15 من يوليو 2014- من نسخة أصلية واحدة.
وأشارت إلى أن مجموعة دول البريكس إذ تضع في اعتبارها أهمية توثيق التعاون الاقتصادي فيما بين دول البريكس؛ وتدرك أهمية توفير الموارد اللازمة لمشروعات تعزيز البنية التحتية والتنمية المستدامة في دول البريكس وغيرها من الاقتصاديات الناشئة والدول النامية، كما تتيقن من ضرورة إنشاء مؤسسة مالية دولية جديدة للتوسط في الموارد اللازمة للأغراض المذكورة بعاليه.
