«موديز»: استمرار الصراع في السودان سيكون له آثار إئتمانية سلبية على البلدان المجاورة
حذرت وكالة “موديز” للتصنيف الإئتماني من أن الصراع الذي تشهده السودان منذ منتصف الشهر الجاري سيكون له آثار إئتمانية على البلدان المجاورة حال استمرارة لفترة طويلة.
وأشارت الوكالة في تقرير لها أن الوضع فى السودان لا يزال متقلبًا ولا يمكن التنبؤ بنهايته، موضحة أن الصراع الذى لا يتوقع نتائجه حتى الان يمثل خطرًا متزايدًا وله آثار ائتمانية سلبية على البلدان المجاورة وبنوك التنمية متعددة الأطراف مع تعرض السودان والمنطقة الأوسع للقروض.
كما حذر تقرير “موديز” إذا تحول الصراع إلى حرب أهلية طويلة الأمد وهو أمر بات متوقعاً للاسف الشديد فإن تدمير البنية التحتية الاجتماعية والمادية له عواقب اقتصادية دائمة ما يؤثر وفق التقرير على جودة أصول بنوك السودان مع تنمامى القروض المتعثرة.
وتوقع التقرير أن أي امتداد للصراع إلى البلدان المجاورة أو تدهور البيئة الأمنية للمنطقة مثلما حدث في منطقة الساحل الافريقى السنوات الأخيرة من شأنه أن يثير مخاوف أوسع بشأن جودة اصول البنوك مع أوضاع للقروض في تشاد وجنوب السودان وإثيوبيا وتصنيفهما “Caa2 سلبي” ، ومصر تصنيفها “مستقر B3”.
علاوة على بنوك تنمية اقليمية مثل بنك التجارة والتنمية “TDB وتصنيفه Baa3 مستقر”، وبنك التصدير والاستيراد الأفريقي “Afrexim وتصنيفه Baa1 مستقر” ويمتلكان 34% و 31% من أصولهما في السودان والبلدان المجاورة له.
ولفت التقرير الى أن قروض بنك التجارة والتنمية للسودان 931 مليون دولار تمثل 14% من إجمالي أصوله وفق ارقام نهاية ديسمبر 2022، الجانب الأكبر منها ما يعادل 95% تسهيلات تمويل التجارة لاستيراد الغذاء والوقود.
واستبعد التقرير أن يكون للصراع تداعيات فورية على جودة أصول “TDB” أو نسبة القروض المتعثرة أو السيولة مع عدم وجود مدفوعات كبيرة مستحقة حتى النصف الثاني من العام المقبل 2024.
علاوة على تغطيته ضمانات بما يعادل 213 مليون دولار تستحق بعد 180 يومًا ما يخفف من بعض مخاطر السيولة وجودة الأصول، هنالك ايضاً بنك التنمية الآسيوي الذى وفر ضمانات نقدية للسودان بقيمة 316 مليون دولار.
وأشار التقرير إلي أن المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص “ICD، A2 مستقرًا” قدمت للسودان ما يعادل 1.3% من إجمالي أصولها ضمانات تمثل 3.1% من أصولها لأغراض التنمية وفق ارقام الربع الأول من العام الجاري.
كما رجح التقرير أن يتسبب الصراع في تدفق اللاجئين إلى البلدان المجاورة واهمها مصر بالتأكيد مع ارتفاع مخاطر الأمن الإقليمي.