بعد مرور 4 أعوام على إنشائه.. 7 ضوابط لتقديم خدمات سجل الضمانات المنقولة.. أبرزها سرية البيانات

أسست الهيئة العامة للرقابة المالية، سجل الضمانات المنقولة وهو سجل إلكتروني يخضع لإشراف ورقابة الهيئة، ويتيح للدائن إشهار كافة الحقوق المضمونة بأموال منقولة وإعطاء الحقوق المشهرة بالسجل من تاريخ الإشهار أولوية عن باقي الضمانات، ويتيح كذلك تسجيل الإشهارات وتعديلها وإلغائها إلكترونيًا على مدار اليوم، وتخطى إجمالي قيم الإشهارات بالسجل الإلكتروني للضمانات المنقولة، تريليون جنيه، وهناك 7 ضوابط لتقديم سجل الضمانات خدماته، وهي:

1- تمكين مستخدمي السجل بشكل منتظم من فتح حساب لدى السجل لتيسير الانتفاع بالخدمات وتسديد أي مقابل ذي صلة.

2- المحافظة على أمن وسرية قاعدة بيانات السجل.

3- إمكانية قيام طالب الإشهار بإدخال تغييرات على البيانات التي يتم إشهارها.

4- إمكانية الحصول على تقارير عن المعاملات تتيح لطالبي الإشهار أن يتتبعوا معاملاتهم المقيدة في السجل على مدى فترة زمنية معينة.

5- إمكانية الحصول على نسخ من حقوق الضمان المشهرة والمقيدة في السجل ونتائج البحث.

6- إمكانية الحصول على تقارير إحصائية تتعلق بتشغيل السجل بما في ذلك البيانات الخاصة بحجم عمليات الإشهار والبحث ونفقات التشغيل أو مقابل الإشهار والبحث على مدى فترة
زمنية معينة وغيرها من البيانات ذات الصلة بالقيد في السجل.

7- إمكانية إضافة خدمات أخرى لطالبي الإشهار والبحث وذلك بناءً على طلب الهيئة أو بعد الحصول على موافقتها.

وتنقسم الضمانات المنقولة إلى ضمانات مادية مثل الآلات والمعدات، والمخزون، والبضائع، والشهادات، والودائع والأجهزة، أما المنقولات المعنوية تتمثل في براءة الاختراع، العلامة التجارية، التصميمات وحقوق التأليف، كما أن هناك ضمانات على المنقولات المستقبلية مثل ملكية الدين، والإنتاج، والاسترداد والمحاصيل الزراعية، كما يتيح سجل الضمانات شهر أحكام الإفلاس والتصفية.